اقتصاد
الرقابة المالية: شركات التمويل العقاري ضخت 950 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2016
الأحد 01/يناير/2017 - 02:17 م
طباعة
sada-elarab.com/17060
صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بأن نشاط التمويل العقاري سجل خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2016 ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 807 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 18%.
وأشار سامي - في بيان للهيئة اليوم ،الأحد، إلى أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2016 بلغت ما قيمته 2.9 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق له، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
وأوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا تمثل 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا.
ولفت سامي إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 31% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%، وكانت 92% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 63% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري.
وأوضح أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 193 بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة بـ185 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
وأشار سامي - في بيان للهيئة اليوم ،الأحد، إلى أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2016 بلغت ما قيمته 2.9 مليار جنيه بزيادة 13% عن العام السابق له، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 132 مليون جنيه.
وأوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا تمثل 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 7% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا.
ولفت سامي إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 31% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 5%، وكانت 92% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة 63% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري.
وأوضح أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 193 بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة بـ185 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
