عربي وعالمي
اليوم.. انتخابات الفترة الثانية للمجالس البلدية بسلطنة عمان
يتوجه الناخبون في كافة محافظات سلطنة عُمان اليوم الأحد الخامس والعشرين من ديسمبر الى صناديق الاقتراع لانتـخاب أعضاء المجـالس البلـدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020)
وأكدت وزارة الداخلية التي تنظم العملية
الانتخابية أنها أكملت كافة استعداداتها وجاهزية كافة اللجان التي تنظم الانتخابات
في جميع ولايات السلطنة لاستقبال الناخبين ابتدأ من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة
مساءًا وتم تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التي تسهل على الناخبين اختيار
ممثليهم بكل يسر ومرونة .
ذكرت وكالة الأنباء العُمانية ـ أن لجنة الاعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية
للفترة الثانية، أكملت كافة استعداداتها في جميع ولايات السلطنة الـ 61 وجاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية واستقبال الناخبين
للإدلاء بأصواتهم غدا الأحد وتم تدريب وتأهيل جميع الذين سيعملون في لجان التنظيم والتصويت
والفرز في جميع المراكز الانتخابية ليقوموا بدورهم على أكمل وجه وتنفيذ كل الخطوات
والضوابط لنجاح العملية الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي
للفترة الثانية 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة من بينهم 333 ألفًا و733 ناخبًا و289
ألفًا و491 ناخبة فيما بلغ عدد المرشحين731 مرشحًا ومرشحة منهم 708 مرشحين و23 مرشحة
وسيجري التصويت لاختيار202مرشحًا ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 107 مراكز
من بينها 18 مركزًا مخصصًا للذكور، و18 مركزًا آخر مخصصًا للإناث بالإضافة إلى 71 مركزًا
مشتركًا للذكور والإناث .. ويبلغ عدد المجالس البلدية في كافة محافظات السلطنة 11 مجلسًا
بلديًا بواقع مجلس بلدي واحد في كل محافظة .
وكان الناخبون العمانيون المقيمون في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون قد أدلوا بأصواتهم يوم الأحد الماضي
لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية بمقار سفارات السلطنة بعواصم
هذه الدول ومكتب السلطنة التجاري بإمارة دبي .. كما أدلى في نفس اليوم ناخبو محافظتي
ظفار ومسندم العاملين في محافظة مسقط بأصواتهم بمركز الانتخاب الموحد في ولاية بوشر
إضافة إلى العاملين في اللجان الانتخابية بولايات محافظة مسقط وفي مركز الانتخاب الموحد
الذي أُستحدث هذه الفترة بمحافظة ظفار للناخبين العاملين من كافة محافظات السلطنة في
المحافظة.
كما أدلى العاملون في اللجان الانتخابية
واللجان المنبثقة عنها في جميع ولايات السلطنة بأصواتهم يوم 18 ديسمبر لانتخاب من يمثلهم
وذلك بمكاتب الولاة لعدم تمكنهم من التصويت في يوم الانتخابات المقرر غدا .
وحرصت وزارة الداخلية على إدخال التقنيات
الحديثة في تنظيم العملية الانتخابية مستهدفة السرعة والسهولة لإجراءات التصويت والفرز
وصولًا الى ظهور النتائج في وقت مبكر عن الفترة الاولى بما يضمن الدقة والشفافية، وأن
صندوق التصويت الذي سيتم استخدامه في يوم الانتخابات يعتبر من أفضل الحلول التقنية
لفرز وعد الأصوات بشكل فوري أثناء عملية التصويت، كما يحتوي على أحدث البرمجيات التي
تحفظ الحقوق الانتخابية للناخبين ويمكن للماسح الضوئي من قراءة استمارة التصويت من
جميع الاتجاهات ونقل البيانات بشكل آمن عبر قنوات الاتصال المتوفرة للاستخدام في مراكز
الانتخاب وقراءة كل استمارات التصويت وتصنيفها إلى مقبولة أو مرفوضة.
تنقسم عملية فرز الأصوات في يوم التصويت
الى مرحلتين سيتم في المرحلة الأولى عملية فرز الأصوات آليًا ومباشرة في قاعات التصويت
عند وضع الناخب لاستمارة التصويت في الجهاز دون إظهار النتائج في تلك المرحلة وفي المرحلة
الثانية ستتم عملية فرز الأصوات إلكترونيًا وبشكل كامل عن طريق رؤساء لجان الفرز في
الولايات باستخدام بطاقات الذاكرة لتلك الأجهزة عبر قراءاتها بواسطة برنامج خاص لفرز
النتائج يتيح لرؤساء لجان الفرز التحقق من جميع الاستمارات المرفوضة آليا من الجهاز
والتحقق منها وإرسال نتائج الفرز مباشرة إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية الكترونيًا
بواسطة البرنامج ومن ثم إرسالها إلى رئيس اللجنة الرئيسية لاعتمادها وإعلانها.
وتقام انتخابات المجالس البلدية تنفيذًا
للمرسوم السلطاني السامي الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد في أكتوبر 2011 بشأن قانون
المجالس البلدية التي تختص بكافة شؤون العمل البلدي وتقدم الآراء والتوصيات بشأن كل
ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظات في حدود السياسة العامة
للدولة وضمن خطتها التنموية.
وجرت انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية
في 22 ديسمبر من العام 2012 لكافة الناخبين في جميع محافظات وولايات السلطنة. وتمتد
فترة المجالس البلدية أربع سنوات مما تتيح المجال أمام الشباب خاصة والمهتمين بالعمل
البلدي والتطوعي تحقيق درجة أوسع وأعمق من التواصل مع المواطنين في الولايات من ناحية
ومع مختلف المؤسسات المعنية خاصة في المجالات التنفيذية لتحقيق كل ما يمكن أن ينهض
بالعمل البلدي والقيام بتنمية وتطوير ولاياتهم من جانب آخر .
يذكر أن أول مجلس بلدي في السلطنة أنشئ
في مدينة مسقط عام 1939، وقد أعيد تشكيله عام 1972 وكان خاصًا بمحافظة مسقط وكان جميع
أعضائه من المعينين، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس “أمهات المناطق” وتغير مسمى هذه المجالس
إلى مسمى " اللجان البلدية" للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.
ونظرًا لبلوغ عدد الولايات العُمانية
61 ولاية ولضمان تمثيل مناسب لكل المحافظات، حددت المادة (6) من قانون المجالس البلدية
ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي للمحافظة وفقًا لعدد سكانها على أساس أن الولايات
التي لا يتجاوز تعداد سكانها 30 ألف نسمة تمثل بعضوين، والولايات التي يزيد تعدادها
على هذا الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التي يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة
فيمثلها ستة أعضاء.
وسيضم المجلس البلدي لمحافظة مسقط للفترة
الثانية ( 26 ) عضوًا منتخبًا اضافة الى الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية المحددة
في قانون المجالس البلدية.
