عربي وعالمي
الصين تعتزم تشديد الرقابة المالية بقواتها المسلحة
الأربعاء 21/ديسمبر/2016 - 04:19 م
طباعة
sada-elarab.com/14982
تعتزم الصين تشديد الرقابة المالية بقواتها المسلحة وفقا لقرار بالموافقة على اللائحة المعدلة الخاصة بالفحص والتدقيق في جميع الأنشطة العسكرية الذي صدق عليه اليوم ،الأربعاء، الرئيس الصيني شي جين بينج بوصفه رئيس اللجنة العسكرية المركزية التى تعد اعلى سلطة عسكرية بالبلاد.
ووفقا لنص اللائحة التى ستصبح نافذة المفعول بدءا من أول يناير 2017 فإن جميع الأنشطة الاقتصادية الخاصة بجيش التحرير الشعبى الصينى والشرطة المسلحة الشعبية والقيادات العسكرية والمسئولين عن الشئون المالية واللوجيستية ستكون خاضعة للمراجعة والتدقيق للتحرى عن وجود أي فساد مالي.
كما سيتم التركيز بشكل خاص، وفقا للائحة التي نشر نصها بوكالة الأنباء الصينية الرسمية، على كبار الضباط الذين تركوا الخدمة أو الذين يعملون في قوات الاحتياط وأيضا على الضباط قبل حصولهم على ترقيات او مناصب أعلى.
وقالت الوزارة إن مدققي الحسابات العسكرية سيحصلون على المزيد من السلطات ليتمكنوا من جمع الأدلة والتدقيق في الحسابات المصرفية للجميع ونشر النتائج التي توصلوا إليها، كما أنهم سيكونوا مطالبين بإبلاغ النيابة العامة بأى مخالفات لاستكمال التحقيقات ومعاقبة من تثبت عليه أي مخالفة.
كانت الصين قد أنشأت مطلع العام الحالي هيئة عسكرية جديدة لمكافحة الفساد وعقب تأسيسها أعلنت فتح خط ساخن وتخصيص صندوق بريدى خاص للجماهير للابلاغ بكل حرية عن أى فساد او سوء سلوك مرتبط بالجيش وافراده ومسئوليه.
وقالت الهيئة التي تسمى "لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية العسكرية الصينية" ان قنوات الاتصال هذه التى تهدف الى تعزيز الرقابة العامة على الجيش والتى تتضمن خطى تليفون ارضى وكذا اثنين جوال، مفتوحة كذلك لمن يرغب فى الاعتراض على أى قرار إنضباطى أو عقوبات صادرة ضد أى من رجال الجيش.
ووصف الاعلام الصينى وقتها هذه الخطوة بأنها استكمال للحرب العاتية التى تقوم بها الدولة الصينية تحت قيادة الرئيس شى جين بينج لتطهير البلاد من الفساد وهى الحملة التى أطلقها شى منذ مجيئة الى السلطة فى نوفمبر 2012 والتى نجحت على مدى السنوات الماضية فى الايقاع بالعشرات من كبار المسئولين بجيش التحرير الشعبى الصينى وبالشرطة العسكرية بتهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة.
ووفقا لنص اللائحة التى ستصبح نافذة المفعول بدءا من أول يناير 2017 فإن جميع الأنشطة الاقتصادية الخاصة بجيش التحرير الشعبى الصينى والشرطة المسلحة الشعبية والقيادات العسكرية والمسئولين عن الشئون المالية واللوجيستية ستكون خاضعة للمراجعة والتدقيق للتحرى عن وجود أي فساد مالي.
كما سيتم التركيز بشكل خاص، وفقا للائحة التي نشر نصها بوكالة الأنباء الصينية الرسمية، على كبار الضباط الذين تركوا الخدمة أو الذين يعملون في قوات الاحتياط وأيضا على الضباط قبل حصولهم على ترقيات او مناصب أعلى.
وقالت الوزارة إن مدققي الحسابات العسكرية سيحصلون على المزيد من السلطات ليتمكنوا من جمع الأدلة والتدقيق في الحسابات المصرفية للجميع ونشر النتائج التي توصلوا إليها، كما أنهم سيكونوا مطالبين بإبلاغ النيابة العامة بأى مخالفات لاستكمال التحقيقات ومعاقبة من تثبت عليه أي مخالفة.
كانت الصين قد أنشأت مطلع العام الحالي هيئة عسكرية جديدة لمكافحة الفساد وعقب تأسيسها أعلنت فتح خط ساخن وتخصيص صندوق بريدى خاص للجماهير للابلاغ بكل حرية عن أى فساد او سوء سلوك مرتبط بالجيش وافراده ومسئوليه.
وقالت الهيئة التي تسمى "لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية العسكرية الصينية" ان قنوات الاتصال هذه التى تهدف الى تعزيز الرقابة العامة على الجيش والتى تتضمن خطى تليفون ارضى وكذا اثنين جوال، مفتوحة كذلك لمن يرغب فى الاعتراض على أى قرار إنضباطى أو عقوبات صادرة ضد أى من رجال الجيش.
ووصف الاعلام الصينى وقتها هذه الخطوة بأنها استكمال للحرب العاتية التى تقوم بها الدولة الصينية تحت قيادة الرئيس شى جين بينج لتطهير البلاد من الفساد وهى الحملة التى أطلقها شى منذ مجيئة الى السلطة فى نوفمبر 2012 والتى نجحت على مدى السنوات الماضية فى الايقاع بالعشرات من كبار المسئولين بجيش التحرير الشعبى الصينى وبالشرطة العسكرية بتهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة.
