اقتصاد
وزير الماليه يبحث مع سفير الدنمارك مقترحات «ميرسك» لزياده تنافسية الموانئ المصرية
السبت 23/فبراير/2019 - 01:37 م
طباعة
sada-elarab.com/134695
قال توماس أنكر كريستنس، سفير الدنمارك بالقاهرة إن بلاده تشجع زيادة تدفق الاستثمارات الدنماركية على مصر من خلال عدد من الشركات الدنماركية والتى يأتى على رأسها من حيث الأهمية شركة ميرسك العالمية للنقل البحرى التى لديها مجموعة من المقترحات لزيادة حجم استثمارات قطاع النقل البحرى خلال الفترة المقبلة.
واستعرض السفير الدنماركى نشاط شركة «ميرسك العالمية» فى ميناء بورسعيد والتى تتولى أعمال الشحن والنقل والتفريغ، بجانب مساهمتها فى إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة بالمحافظة كجزء من دورها المجتمعى، لافتاً إلى أن الشركة تواجه تحديات فى الوقت الراهن نتيجة زيادة قيمة الرسوم الحكومية على أعمال الشركة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تعمل على حل المشكلات وتذليل المعوقات التى تواجه القطاع الاستثمارى فى مصر من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب لتشجيع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرى.
وقال معيط أثناء لقائه توماس أنكر كريستنس إن وزارة المالية تدعم جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بنشاط شركات تداول الحاويات، لتعظيم عوائد الدولة من نشاط النقل البحرى والاستفادة من موقع مصر المتميز فى قلب العالم وتحويلها لمركز لوجيستى لحركة التجارة العالمية.
وشارك فى اللقاء د. إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود. مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية والشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ودعاء حمدى مدير وحدة العلاقات الخارجية ومسئولو شركة ميرسك العالمية.
وذكر معيط أن الحكومة المصرية مستعدة لوضع كل الآليات لتيسير عمل شركة ميرسك والشركات العالمية عموماً مرحباً بأى مقترحات أخرى من شأنها رفع تنافسية موانئ مصر وبما يخدم مصالح الطرفين، مشيراً إلى أن مصر تعد بوابة مهمة للنفاذ لكثير من دول ومناطق العالم مثل افريقيا التى تمتلك فرصاً واعدة للاستثمار وفى جميع القطاعات، لذا ينبغى استثمار الموقع الاستراتيجى لمصر لتكون منطقة عبور وتداول الحاويات لتعظيم حركة التجارة العالمية.
ووعد الوزير بدراسة مطالب ومقترحات شركة ميرسك العالمية لعرضها على مجلس الوزراء.
