أبو مازن يرفع الحصانة عن خمسة نواب فى التشريعى بينهم دحلان

رفع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الاثنين، الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها «اختلاس أموال وتجارة أسلحة»، بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم «للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم».
وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة عقب خلافه مع عباس، بالاضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي.
وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني: «المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري إنه ستحدث مشكلة».
وأضاف: «القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس عباس ومحمد دحلان».
وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة «حماس» على القطاع بعد مواجهات دامية مع فتح في 2007. وطرد من اللجنة المركزية لفتح في عام 2011، بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية، قراراً في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يؤكد حق الرئيس الفلسطيني برفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، الأمر الذي أثار حفيظة منظمات حقوقية فلسطينية.