اخبار
الحكومة تقرر زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء
الخميس 17/يناير/2019 - 06:26 م
طباعة
sada-elarab.com/129064
قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا، هى قيمة رسوم النظافة التى يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء، وإنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة إلى تنفيذها، فمن المتوقع أن يزداد هذا المبلغ إلى 4 أو 5 أضعاف، ليصل تقديريا إلى نحو 2.3 مليار جنيه، ويكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى أن الكهرباء هي أكثر منظومة تتضمن بيانات المواطنين وسكنهم.
وأضاف: «كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ولن يتم استقطاع مليما واحدا من رسوم النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات».
وتابع الوزير: «متوسط ما نحصله من المنازل متدنٍ جدا، والوزارة لديها عجز حاليا، فيه ناس مش بتدفع، وأنا قولت فى مجلس الوزراء، لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حد أقصى حوالى 70 جنيه شهريا»، لافتا إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع وزارة البيئة، على أن تعريفة شراء ما يتم توليده من كهرباء من المخلفات بـ103 قروش، وهي أكثر من التكلفة الحقيقية».
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن خطة الحكومة المتعلقة بملف النظافة تسير وفق 4 برامج، الأول متعلق بتطوير البنية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عاملا أساسيا في نجاح المنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات بشأن منظومة المخلفات والقمامة، مؤكدة أنه يتم العمل وفق البرنامج الأول على محطات وسيطة وتطوير المصانع القائمة.
وأضافت أن البرنامج الثاني يتعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، ويتعلق البرنامج الثالث بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، أما البرنامج الرابع فيتعلق بدور المجتمع المدني في هذه المنظومة.
وأوضحت الوزيرة أن التمويل يتم بإجمالي 7.7 مليار جنيه سنويا، متضمنة رسوم الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، بما لا يؤثر على 85% من المواطنين جراء الرسوم الجديدة، وتتضمن الرسوم أيضا نسب الضرائب العقارية التى تحصل، ودعم وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المستهدف فى المنظومة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية.
