اقتصاد
"هيئة الجودة": نستعد لتطبيق مواصفات مكافحة الرشوة
الأحد 13/يناير/2019 - 10:02 م
طباعة
sada-elarab.com/128518
قال أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن هيئة الرقابة الإدارية تعتزم استطلاع رأي الجهات المعنية بشأن إمكانية إلزام القطاع الحكومي في مصر بتطبيق متطلبات المواصفات القياسية المصرية لمكافحة الرشوة، بعد التوعية والتدريب اللازمين خلال المرحلة القادمة عقب اعتماد المواصفة القياسية المصرية كمواصفة اختيارية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف عفيفي، أن التطبيق يشمل المنشآت بالقطاع الحكومي والعام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والذين يقومون بعمل نيابي أو المكلفين بخدمة عامة.
وأفاد، بأنه خلال المرحلة القادمة ستشهد وضع خطة العمل وآليات التنفيذ والرصد والقياس والتقييم لضمان تطبيق هذه المواصفة القياسية المصرية بفاعلية بالمنشآت الوطنية بوجه عام، وبوحدات الجهاز الإداري للدولة بوجه خاص، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً الى أنها أحد أدوات تنفيذ الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 الخاص بالارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية.
ولفت عفيفي إلى إمكانية إدراج هذه المواصفة القياسية المصرية كأحد المتطلبات للتقدم للمناقصات والمزايدات والممارسات الحكومية، في إطار تفعيل المادة رقم 8 من قانون رقم 182 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2018 الخاصة بالتعاقد المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، موضحاً أنها ستساعد المنشآت الوطنية في منع الرشوة وكشفها والتصدي لها من خلال الإجراءات التي يتم وضعها لتحديد المخاطر وتقييمها ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة ومراجعة مدي فاعليتها.
وأشار إلى الفوائد العائدة على المنشآت من تطبيق مواصفة مكافحة الرشوة تتمثل في تحسين صورة المنشأة وسمعتها، زيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق المحلية والعالمية، جذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالي، كسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والنظراء والعملاء والمجتمع المحيط.
