قانون الإيجار القديم يا وارث مين يورثك الكل فى انتظار كلمة البرلمان

علاقة مضطربة يتخللها عمليات الشد والجذب يظن كل طرف أنه يدافع عن حقه وتبقى الحلول معلقة على ارفف القانون تتصاعد الأمور لذروتها وتصل لحد التشابك بالأيدي

ورفع الدعاوى القضائية ولكن دون جدوى ويظل الصراع قائما بين سكان الإيجار القديم وورثة الملاك الأصليين الذى يبحثون عن حقهم ويطالبون المستأجرين بالرحيل والاكتفاء بما مضى كى يجدو حلولا أخرى للإستفادة من الشقق والمبانى التى تساوى فى نظرهم ملايين الجنيهات فى ظل غلاء الأراضى والعقارات

ويصمد الساكن فى مكانه غير مبال بما يطلبه الوريث متمسكا بوجوده فى مكان ولد وتربى فيه ويصعب عليه تركه بعد هذه السنوات وانفاقه عليه صيانة وتصليحات تقدر بالآلاف فضلا عن أنه لا يمتلك البديل

وعقده مدته لا نهائية أو تصل ال 59 عاما من هنا تعلن الحرب استمرارها ويظل كل طرف يبحث عن ثغرة تنقذه ليفوز فى نهاية المعركة لكن لسان حالهم انهم أصحاب حق والتنازل عنه يعنى الموت ويبقى الجميع فى انتظار تدخل تشريعى من مجلس النواب ليفض هذا النزاع إلى الأبد

قضايا داخل المحاكم أبطالها ملاك وورثة الإيجار القديم نزاع دائر لا يهدأ منذ سنوات وحرب باردة يتصارع أطرافها وقانون تم تعديله عام 1996 ليقلل من المشاكل والأزمات التى تسبب فيها هذا النظام لكنه لم يفلح

وبدأت المطالب تعاد بتعديله لتقليص المدة التى كانت تصل لتوريث جيلين متتابعين الأمر الذى تحدث عنه الدكتور أحمد مهران استاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية مؤكدا قانون الإيجارات القديمة كان على حق لتوريث جبيلين بعد وفاة الأجداد والاباء ما أثار غضب الملاك باعتبار العقد المبرم بين الطرفين كان اسسا شخصية وليست موضوعية وقال ان البرلمان حاول الوصول لحل يرضى الطرفين ويحافظ على حقوقهم لفض النزاع الدائم بين الورثة والملاك بسبب أبدية العقد ما جعل المشاع المصرى يتفادى هذه المشكلة وان يصدر القانون رقم 4  لسنة 96 بأن يكون العقد محددا بمدة أقصاها 59 عاما واختيار هذا الرقم تحديدا حتى لا يختلط بقانون آخر لان 60 عاما يعتبر عقد احتكار