عربي وعالمي
الأمم المتحدة للسكان يطلق بعمان تقريره السنوى عن حالة السكان
الخميس 01/ديسمبر/2016 - 10:43 م
طباعة
sada-elarab.com/11098
طلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالعاصمة اﻷردنية عمان، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول حالة السكان للعام 2016، تحت عنوان "سن العاشرة".
ويتناول التقرير، الذي أعلن عنه برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتسلمت نسخة منه، المخاطر التي تهدد مستقبل الفتيات في سن العاشرة في مختلف أنحاء العالم، والتباين في الفرص المتاحة لهن، وانعكاسات ذلك على مستقبل الدول، خاصة النامية.
ووفقا لوكالة اﻷنباء اﻷردنية الرسمية "بترا"، أشادت اﻷميرة بسمة - في كلمتها خلال حفل الإطلاق - بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في مجال القضايا السكانية والنهوض بالمرأة وصحتها الإنجابية على وجه الخصوص من خلال برامجه المتنوعة سواء في الأردن أو على المستوى العالمي.
وأوضحت أن استمرار التعليم النوعي المتلائم مع التطورات العالمية من أهم متطلبات الفتاة في هذه المرحلة العمرية، وهذا ما نفخر به في الأردن من نسب التحاق عالية جدا بالتعليم للفتيات في سن العاشرة.
ولفتت إلى خطورة ما تتعرض له الفتاة في بعض المجتمعات في هذه السن من ضغوط اجتماعية قد تؤدي إلى حرمانها من التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ما يستدعي العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق الفتيات.
من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم اﻷردني بالوكالة الدكتور عادل الطويسي، جهود وزارة التربية في تحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، وضمان تلبية حاجات التعليم للجميع، من خلال الانفتاح المتكافئ ببرامج ملائمة للتعليم واكتساب المهارات الحياتية.
وأكد أن التعليم في الأردن يحظى باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
بدوره، أشاد المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة في الأردن دانيال بيكر، بالاهتمام الرسمي في المملكة بقدرات جميع اليافعين من الجنسين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية اللازمة لهم، وهو ما يجعلها نموذجا في هذا المجال، مؤكدا ان استثمار الأردن في هذه الفئة سيعود بالنفع على العائد الديمغرافي بحلول العام 2030.
وتضمن التقرير تأكيد إيجاد قوانين تنص على المساواة القانونية للفتيات وحظر جميع الممارسات الضارة ضدهن، وجعل سن ال 18 عاما الحد الادنى للزواج.
كما تم تأكيد أهمية توفير تعليم آمن وعالي الجودة وملتزم بالمساواة بين الجنسين في المناهج ومعايير التدريس والانشطة، إضافة إلى إيجاد فحص للصحة العقلية والجسدية عند بلوغ سن العاشرة تحقيقا للرعاية الصحية الكاملة.
وبحسب التقرير، يوجد 60 مليون فتاة في العالم في سن العاشرة، ويعتبرن من أكثر الفئات عرضة للمخاطر.
ويتناول التقرير، الذي أعلن عنه برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتسلمت نسخة منه، المخاطر التي تهدد مستقبل الفتيات في سن العاشرة في مختلف أنحاء العالم، والتباين في الفرص المتاحة لهن، وانعكاسات ذلك على مستقبل الدول، خاصة النامية.
ووفقا لوكالة اﻷنباء اﻷردنية الرسمية "بترا"، أشادت اﻷميرة بسمة - في كلمتها خلال حفل الإطلاق - بالدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في مجال القضايا السكانية والنهوض بالمرأة وصحتها الإنجابية على وجه الخصوص من خلال برامجه المتنوعة سواء في الأردن أو على المستوى العالمي.
وأوضحت أن استمرار التعليم النوعي المتلائم مع التطورات العالمية من أهم متطلبات الفتاة في هذه المرحلة العمرية، وهذا ما نفخر به في الأردن من نسب التحاق عالية جدا بالتعليم للفتيات في سن العاشرة.
ولفتت إلى خطورة ما تتعرض له الفتاة في بعض المجتمعات في هذه السن من ضغوط اجتماعية قد تؤدي إلى حرمانها من التعليم والمشاركة في الحياة العامة، ما يستدعي العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق الفتيات.
من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم اﻷردني بالوكالة الدكتور عادل الطويسي، جهود وزارة التربية في تحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، وضمان تلبية حاجات التعليم للجميع، من خلال الانفتاح المتكافئ ببرامج ملائمة للتعليم واكتساب المهارات الحياتية.
وأكد أن التعليم في الأردن يحظى باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
بدوره، أشاد المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة في الأردن دانيال بيكر، بالاهتمام الرسمي في المملكة بقدرات جميع اليافعين من الجنسين وتوفير الخدمات التعليمية والصحية اللازمة لهم، وهو ما يجعلها نموذجا في هذا المجال، مؤكدا ان استثمار الأردن في هذه الفئة سيعود بالنفع على العائد الديمغرافي بحلول العام 2030.
وتضمن التقرير تأكيد إيجاد قوانين تنص على المساواة القانونية للفتيات وحظر جميع الممارسات الضارة ضدهن، وجعل سن ال 18 عاما الحد الادنى للزواج.
كما تم تأكيد أهمية توفير تعليم آمن وعالي الجودة وملتزم بالمساواة بين الجنسين في المناهج ومعايير التدريس والانشطة، إضافة إلى إيجاد فحص للصحة العقلية والجسدية عند بلوغ سن العاشرة تحقيقا للرعاية الصحية الكاملة.
وبحسب التقرير، يوجد 60 مليون فتاة في العالم في سن العاشرة، ويعتبرن من أكثر الفئات عرضة للمخاطر.
