اقتصاد
"نصر" تبحث مع سفير الصين ضخ استثمارات صينية جديدة فى مصر
الأحد 19/أغسطس/2018 - 10:11 ص
طباعة
sada-elarab.com/110486
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير سونغ آى قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، بحضور السيدة/ منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوي بالوزارة، ومسئولى ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون المصرى الصينى على المستوى الاقتصادى والاستثمارى والتنموى خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الجانبان، التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، اضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للمستثمرين الصينين الاستثمار فيها فى مصر.
وذكرت الوزيرة، بأن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل.
وأكدت الوزيرة، أن الصين تعد واحدة من أقرب شركاء مصر فى التنمية، مشيدة بالمشروعات التى ينفذها الجانب الصينى فى مصر ومنها مركز تدريب مهنى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبى فى المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر وتطوير نظام التعليم عن بعد "المرحلتان الأولى والثانية".
وأكد السفير الصينى، عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية فى مصر فى ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الاخيرة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
