طباعة
sada-elarab.com/109479
حوار سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الاخ جمال فخرو في «الأيام» أعتبره مكاشفة غير مسبوقة من عضو بالمجلس المعين، وأرى أيضا أنه بدأ واقفًا في المنتصف بين تطلعات المواطنين وضغوط التشريع.
وأشار فخرو إلى انعدام خطة معالجة الدَّين العام، وأسلوب التعامل «الآني» مع المشكلة دون خطة استراتيجية تضع زمنا للوصول إلى تسديد القروض أو حتى فوائدها، وقال إن هذا الوضع مستمر من عام 1977، ولم يتمكن أحد من المبادرة بالبحث عن وسيلة إنقاذ، وهنا استغرب من ما ذكره الأخ العزيز فخرو بأنه لا توجد في الأوراق التي قدمت مع الميزانية العامة أو أوراق وزارة المالية، ما ينم عن ملامح برنامج يوضح كيفية سداد الدَّين العام، وقال إنهم سألوا الجهات المعنية دون الحصول على إجابة، ولكن أليس المجلس التشريعي أحد أبرز الجهات المعنية بهذا الأمر؟ ألستم من يراقب ويشرع ويوافق على ميزانيات منعدمة الخطة؟ أين دور المجلس في هذا الشأن، وبصفتكم المختارين للتشريع، لماذا لم نرَ مبادرة أو اقتراحًا أو حتى تشكيل لجنة لوضع خطة تصفير الدَّين العام.
ولدينا من الخبراء من يعملون في الدولة ما يكفي، لكن لم ينتج من عملهم مشروع واحد يضع خطة لسداد الدَّين العام، كما قال فخرو، فهل يمكن أن نسمع في المستقبل أسئلة برلمانية تناول قضية «خبراء الصمت» وتعيد تقييم خبراتهم مع احتياجات الدولة، خاصة وأنهم من أكبر الوظائف استنزافًا لميزانية الرواتب والمكافآت.
ولقد كان سعادة الأخ جمال فخرو صريحًا في انتقاده تعامل السلطة التنفيذية مع الأزمة المالية، حين أكد أن مصادر الثروة في البحرين لم تتغير منذ مطلع القرن الماضي حين اعتمدت على النفط ولا شيء غير النفط، ثم بدأت تستحصل رسومًا وضرائب، ولا أعرف ما هي وجهة النظر في زيادة موارد الدولة بإعادة تحصيل بعض من مواردها التي توزعت على المواطن، وفي الأصل من تلك الموارد «القروض الخارجية»، وبمعنى آخر فإننا نقترض لندفع الرواتب وتكلفة الخدمات، ثم نحاول سداد القروض بإعادة استحصال جزء مما دفعنا، وهو ما يؤكد استحالة سداد القروض، وفي أفضل الأحول ستتمكن الدولة فقط من تحصيل «فائدة الدَّين».
وكنت آمل من الخبير الشوري أن يتطرق في حواره إلى تطوير الإنتاج واستحداث منتجات واستقطاب صناعات، وهي أهم محور يمكن أن يعالج مشكلة الدَّين العام، وكنت أتمنى أن يتحدث عنها، لأن ما يحدث في السوق الآن هو تحرك بطيء لا يتماشى مع التسارع الهائل في سوق الصناعة العالمية، ويحتاج الوضع من الدولة بجميع سلطاتها التحرك بسرعة لإقامة مصانع لمنتجات تحتاجها الدولة والمنطقة.
وعلى الرغم من أهمية الحوار، إلا أننا مازلنا ندور في دوامة الأسئلة اليومية، ماذا سنفعل؟ وكيف سنحل مشاكلنا؟ وهل سنظل نقترض ولا نستطيع السداد؟ وفي ظل ارتفاع فائدة الدين عاما بعد آخر، أفيدونا يا خبراء مجلس الشورى واستعينوا بخبراء الدولة أجمعين لوضع تصور حقيقي لحجم المشكلة، ووضع خطة زمنية «طويلة المدى» للوصول إلى بر الأمان.
كلمة أخيرة.. عندما يعجز الجميع عن إيجاد الحلول ويتصاعد الخلاف بين كافة الاطراف، يظهر صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ليبدأ في توجيه الدفة للمسار الصحيح والملزم للجميع بأن يتوافقوا حوله، وهذا أمل جميع المواطنين، وفيه بإذن الله الخير كله.
رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون ورئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
