رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
ناصرعبدالحفيظ في «جايلك يا ظفار».. يكشف كيف يعانق الذكاء الاصطناعي سحر الطبيعة ويؤسس لمدرسة جديدة في الترويج السياحي الصبروط يكرم 370 بطلاً رياضياً من إدارة شباب أوسيم الثأر في أسيوط.. نار تحت الرماد تهدد السلم المجتمعي وتعرقل مسيرة التنمية ضبط 2400 كيس أندومي و1000 متر أسلاك كهربائية ولحوم فاسدة بكفرالشيخ وكيل ثقافة الشيوخ يشيد بقرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات انحياز لكبار السن مدير صندوق مكافحة الإدمان يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنموية لبحث تطوير المكوّن العلمي الخاص بالوقاية من تعاطي المخدرات المغرب يتلقى رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية بشأن ترشيح بلاده لرئاسة الفرانكوفونية القبض على 5 متهمين في واقعة التعدي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة.. والصحة تؤكد: لن نتهاون مع أي اعتداء أبوزنيمة تراجع ملفات الخدمات.. وتكليفات مباشرة لتلبية احتياجات المواطنين حملات نظافة مكثفة بأبورديس.. ومتابعة ميدانية لضمان رفع كفاءة الخدمات بالشوارع والأحياء

الشارع السياسي

برلماني: كنا نحتاج مايسترو بقانون مرتبات الوزراء ..والقانون أهدر مبدأ المساواة

الجمعة 20/أبريل/2018 - 05:27 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن حالة اللغط التي أثيرت في الشارع المصري عن قانون مرتبات الوزراء كانت تحتاج إلي مايسترو سياسي لتصديرها للشارع المصري الحقيقة، حيث أن القانون لم يضيف الكثير للوزراء ولم تطبق أي زيادة، كما أن فكرة ارتفاع رواتب الوزراء والمسئولين الكبار في الحكومة أمر يتحدث عنه الصغير والكبير وبمثابة فكرة رائجة للمواطنين، إلا أن طريقة عرضه أثارت ذريعة الكثير من المواطنين مثل قوانين كثيرة كالخدمة المدنية وغيرها، لذا يجب علينا كنواب وأعضاء حكومة أن نجعل هناك جسر تواصل مع الشعب لإظهار الحقائق.
وأضاف بدوي، أن القانون في مجمله لم يجامل الوزراء، حيث لا يعد أكثر من كونه تقنين لمرتبات الوزراء تطبيقاً للحد الأدنى والأقصى للأجور وعدم تخطي حاجز الـ 42 ألف جنيه، كما أنه تقنين لوضع قائم بالفعل، مؤكداً أن القانون في صالح المصلحة العامة وضبط لرواتب المسئولين وحماية لأموال الشعب.

وأعترض عضو مجلس النواب، علي كلمة "صافيه" داخل القانون إذ أعتبرها هدر لمبدأ المساواة الذي كفلها الدستور، وذلك حيث أن الحد الأدنى يحسب كإجمالي إلا أن الحد الأقصى بمرتبات الوزراء يحسب كصافي طبقاً لما ورد بالقانون في مادته الثانية التي نصت علي " المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، فضلاً عن أنه يتقاضي صافيه بإجمال 42 ألف جنيه معفية من الضرائب والتأمين وهو ما يعد عدم مساواة إلا أنه لم يتم الأخذ بالتعديل.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads