اقتصاد
"المالية": إعداد مشروع قانون لتثبيت السعر الحالي لضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة
الثلاثاء 07/مايو/2019 - 12:18 م
طباعة
sada-elarab.com/145799
عدم تطبيق الزيادة الثالثة في الضريبة البالغة 1.75 في الالف التي كانت مقررة من اول يونيو المقبل لتظل ثابتة عند مستواها الحالي عند 1.5 في الالف
مشروع القانون الجديد يستهدف دعم سوق المال وتخفيف الاعباء علي المستثمرين الماليين
انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته غدا حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية .
وأكد بيان وزارة المالية الصادر اليوم الثلاثاء ان التعديل التشريعي المقترح ينص علي إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها و المدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال وذكر البيان انه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات اول يونية 2019 لترتفع من 1,5 الي 1,75 طبقا للقانون الحالي .
واضاف البيان ان وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الاعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر الي جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست علي اداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.
واوضح البيان ان ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
يذكر ان القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الاوراق المالية حيث كانت الشريحة الاولي بنسبة 1.25 في الالف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الالف من اول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الالف ويفترض تطبيقها من اول يونيو 2019، وينتظر الغائها مع اقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.
