اقتصاد
طباعة
sada-elarab.com/810770
يستمر سوق السيارات المصرى فى الصراعات للحصول على حق وكالات لعلامات جديدة من السيارات بخلاف الطرازات الحديثة التى يشهد السوق إطلاقها بشكل متتالى خلال الأسابيع الأخيرة من العلامات التجارية المتواجدة بالفعل ، وهو الأمر الذى يخلق العديد من التساؤلات بسبب ما تحويه هذه الإنتفاضة للسوق من "تناقضات" ، والتى يأتى على رأسها:
· مع دولة يبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة ، وبنفس الوقت غير قادر على بيع أكثر من 250,000 سيارة جديدة سنوياً (بحسب التقارير الرسمية) ، أى نسبة تملك للسيارة الجديدة لا تتخط حاجز الـ 2 بالألف (0.002%) .. فهل هذه الصراعات على الوكالات الجديدة والإطلاقات المستمرة لطرازات جديدة – وغير إقتصادية السعر بأغلب الأحوال – تستدعى تلك المليارات من الإستثمارات ، والتى يمكن توجيه أغلبها لمشروعات قادرة على رفع مستوى دخل الفرد المتدنى فى مصر؟
· ومع دخل متدنى لأغلب الأفراد ، وإستمرارية فى تزايد معدلات التضخم ، وكذا تزايد مستويات الركود التضخمى .. فكيف لهذه الشركات – وبخاصة المستوردة منها والتى تبيع سيارات CBU – من تحقيق عوائد جيدة على إستثماراتها هذه؟
· وبالوقت نفسه ، هل ستتمكن خطط تجميع العديد من السيارات الجديدة محلياً فى مصر (CKD) من الوصول إلى أسعار (إقتصادية حقيقية للمستهلك المتوسط) ؟ أم أن الأمر .. وكما تعودنا هو توجه لتقليل نسب الضرائب الجمركية على السيارات ومكوناتها بالمقارنة بالمستوردة كلياً، ورؤية دعائية حكومية بنفس الوقت؟
· وأخيراً ، وليس آخراً .. ومع إستمرار مناداتى بتطبيق نظام التأجير التمويلى (Leasing) والذى يساهم فى تنشيط حركة مبيعات السوق بشكل أكبر عما هو عليه .. ألم يأن الأوان للبدء فى تطبيقه بمصر على سيارات الركوب الخاصة؟
العديد من التساؤلات .. المبنية على ما يعترى هذا السوق من تناقضات .. تفرض نفسها على السطح كل يوم ، ولكن هل من مجيب ؟ سؤال آخر يستدعى الإهتمام بالتوضيح من المتخصصين.
