حوادث وقضايا
ننشر نص كلمة رئيس محكمة الجنايات في قضية "كمين المناوات"
الأحد 24/فبراير/2019 - 04:35 م
طباعة
sada-elarab.com/134880
عاقبت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، متهمين بالمشدد 15 عاما، وآخر بالسجن 10 سنوات، وبراءة 3 آخرين فى القضية رقم 699 لسنة 2018 حصر امن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"التعدى على كمين المنوات".
واستهل رئيس المحكمة جلسة النطق بالحكم، قائلا: "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ، ولقد بلغ من تحذيره صلى الله عليه وسلم، عن قتل النفس ان الإعانة على ذلك ولو في أدنى إدانة تستوجب لصاحبها الطرد من رحمة الله ورضوانه، مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِىَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، إن الإيمان الحق يقيد صاحبه أن يتردى في بحر الغدر والخيانة فإن فعل كان هذا برهانًا على قلة إيمانه يروع الجميع بعمليات قتل، جماعة ملعونة تأسست بغرض قتل ضباط الجيش والشرطة لاعتقاد خاطئ أنهم من الطغاة وأن قتلهم واجب وسفك دمائهم حلال، رجال الجيش والشرطة الذين يبذلون الغالى والنفيس للدفاع عن البلاد وحفظ الأموال والبلاد قُتل منهم 5 رجال وهم يؤدون عملهم قتلوا غدرا، أهكذا يعاملون وهكذا يشترون، نحن نتساءل بأى ذنب يقتل هؤلاء الأبرياء.
وأضاف: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" صدق الله العظيم، واستكمل، إن حرمة الدماء عند الله عظيمة ومن يستحل قتل الأبرياء ويرى حل دمائهم فإن ذلك يخشى عليه أن يكون على غير الإسلام لأن قتل الإنسان كبيرة من الكبائر، وتوعد صاحبها بلعنة الله وغضبه والخلود فى عذابه فن يستحل الدم بغير حق ويرى أنه حلال له سفكه فإن ذلك مصاب فى دينه والعياذ بالله.
وتابع: لقد قرر القرآن القتل بالشرك لبشاعة هذه الجريمة، فالشرك اعتداء على الدين، والقتل اعتدء على الحياة، والحياة وديعة أودعها الله لصاحبها فكيف يجنى القاتل على حياة غيره، إن الله الله جعل قتل النفس الواحدة تعادل قتل الناس جميعا، ذلك لأن قتل الحياة بمثابة قتل كل الأنفس فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر جريمة قتل على البشرية كلها.
وأكد رئيس محكمة الجنايات، قد اقتنع المتوفى حسن محمد ابوسريع وشهرته "حسن وزة" بالأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش والتى تكفر الحاكم وأفراد الجيش والشرطة وتوجه الخروج عليهم وقتالهم واستهداف منشآتهم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم، وقام بتأسيس جماعة تعتنق هذه الأفكار هدفها إشاعة الفوضى فى البلاد بدعوى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة ما أسماه بالخلافة الإسلامية والتأثير على المقومات الأصلية للبلاد من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وقتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة وصولا لأسقاط الدولة.
وانضم لهذه الجماعة المتهم أحمد ربيع السيد محمد، وآخرون فعقابهم عند الله يوم ينادى عليهم، وقامت هذه الجماعة بتنفيذ العديد من العمليات منها واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الاثرية بمنطقة البدرشين وسرقة أسلحتهم الأميرية بتاريخ 14 يوليو 2017 وأكد المتهم الأول أحمد ربيع هذه الجماعة بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل بالجيزة للاختباء فيها بعد ارتكابهم واقعة القتل، واشترك المتهم السادس عمر ابوسريع مع عضو التنظيم عز المليجي حيث تقابلا في محطة مترو الدقي وأخبره بأنه وهو وأخرون قتلوا الجنود والامناء عند كوبري ابو صوير.
وأوضح: طلب المتهم من عضو التنظيم مكانا يآويه فأصطحبه لمحافظة الاسكندرية ووفر له مكانا بمنطقة المندرة للحيلولة دون ضبطه، كما حاز المتهم السادس محمود رمضان اسلحة وذخائر سلمها له عضو التنظيم عز المليجي وبتفتيش المقر التنظيمي الكائن بعمارات ابو الوفا بأكتوبر عثر به على بنادق آلية ومسدس وكمية من الطلقات النارية من بينها بندقيتين اليتين عهدة المجني عليهم من رجال الشرطة.
الواقعة التى استشهد فيها كل من أمين شرطة بحث رمضان ناجي ورقيب شرطة سيد أحمد ومجند سائق خالد عيسي ومجندين آخرين، إن أولئك الأبرياء ذهبوا الى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين أما أولئك النفر الذين كانوا وراء تلك الأعمال البشعة فحريا بنا ان نعلنها صرخة مدوية انكم ياغدر أبعد مايكونون عن تعاليم الإسلام السمحة وانكم لواقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الإلهية الحاكم فيها رب العالمين القائل في كتابه الكريم "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ".
وأشار إلى أن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوي في جلسات متعاقبة واستمعت لشهود الاثبات ووجدت في شهادتهم احقاقا للحق لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت لهيئى ة الدفاع واتاحت لهم كل الفرص المكمنة ليطمئن وجدانها من انها أعطت كل ذي حق حقا وبعد 15 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة وتحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات وعكفت علي دراسة جميع ارواق الدعوي ولقد استقر في يقين المحكمة عن كثب ويقين لا يخالفه شك او عوار يقينا ثابتا قويا ان الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة ثبوت كافي لإدانتم على النحو الوارد بالوصف القانونى، وتعتبر ان اقتناعها بأدلة الإثبات المار بينها رفضا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعيه ولا تعول على إنكارالمتهمين بحسبان ان تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.
واختتم: بسم الله الرحمن الحيم " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ "، وبعد الاطلاع علي قانون إعلان حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ، ومد حالة الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة، وبعد الاطلاع على المادتين 304 و313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 و2 و3 و7 و9 و12 و13 و30 و37 و39 من القانون رقم 94 بشأن مكافحة الإرهاب، حكمت المحكمة على المتهم أحمد ربيع سيد، والمتهم عمرو محمد أبو سريع بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم، والمتهم محمود رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتسليم الأسلحة المضبوطة المملوكة لوزارة الداخلية.
كما عاقبت المحاكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وبراءة كلا من علي محمود عبدالله، وميسرة نشأت، وأحمد عيد.
كانت قد اتهمت النيابة العامة 6 متهمين لأنهم في غضون الفترة من ابريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم.. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.. وتلقوا تدريبات عسكرية وامنية لديهم لتحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وامتدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.. ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
