عضو مجلس محامين مصر..إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة الدولية بشأن جريمة إعدام الأسرى الفلسطينيين

قرر كل من "ربيع الملواني" عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بمصر، و"ربيع رستم" مدير المعهد الدولى للدراسات القانونية والأبحاث القضائية، إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية في لاهاي تجاه جريمة إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وذكر بيان صحفى مشترك لعضو مجلس نقابة المحامين مصر، ومدير المعهد الدولى للدراسات القانونية والأبحاث القضائية، أن التحرك فى هذا الملف يعتبر قرارا بكسر حاجز الصمت بالفعل القانونى تجاه جريمة إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بالمباشرة الإجرائية الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية استنادا إلى الصفة المهنية والحقوقية الدولية والحق المكفول بموجب المادة 15 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تمنحنا بصفتنا أفراد ومنظمات غير حكومية الحق فى إخطار المدعى بالجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك المحكمة.

وقال..إن تحركنا في ملف الأسرى الفلسطينيين يرتكز على أسانيد قانونية قطعية تدين محاولات شرعنة إعدامهم وتصفيتهم خارج نطاق القضاء، وتتمثل في مخالفة المادة 13 والمادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي توجب المعاملة الإنسانية للأسرى وتحظر قتلهم وتعتبر القتل العمد جريمة حرب جسيمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك تفعيل المادة 8 والمادة 7 من ميثاق روما الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأوضح البيان أن محاولات سن قوانين لإعدام الأسرى تمثل إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جرائم دولية واعتداءاً صارخاً على القواعد الآمرة في القانون الدولي الجنائي.

وأكد "الملوانى" أنه قد تم الإنتهاء بالفعل من إعداد مذكرة قانونية متكاملة الأركان تتضمن التكييف القانوني الدقيق لهذه الجرائم مشفوعة بالأدلة والمواد الدولية الآمرة، وأنه سوف يعمل على إيداعها وتسجيلها رسمياً لدى مكتب الضبط بوحدة المعلومات والاتصال التابعة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لفتح تحقيق جنائي عاجل وتوثيق هذه الانتهاكات في السجل الجنائي الدولي، وفور الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية سوف يتم بنشر نسخة كاملة من هذا البلاغ والمذكرة القانونية الشارحة لتكون متاحة لكافة الزملاء والزميلات من المحامين والباحثين والحقوقيين للاستفادة منها والبناء عليها في مسارات التقاضي الدولي دعماً للحق العربي المشترك.

وأشار "الملواني"  أن التحرك بخصوص هذا الشأن يؤكد إيماننا بعدالة القضية الفلسطينية وتجسيداً لما يمليه علينا الضمير الأخلاقي والمهني كرجال قانون لا يقبلون الهوان لأمتهم وفي ظل هذا الصمت الدولي الرهيب والمخزي تجاه الانتهاكات الصارخة التي ترتكب بدم بارد وتحت بصر عالَم يكتفي بالمشاهدة

من جانبه قال الدكتور"ربيع رستم" مدير المعهد الدولى للدراسات القانونية والأبحاث القضائية، فى نفس البيان.."إننا من خلال المعهد الدولي للدراسات القانونية والأبحاث القضائية نضع المجتمع الدولي ومكتب المدعي العام أمام مسؤولياتهم القانونية لمنع وقوع هذه المجازر القضائية وملاحقة المسؤولين عنها بصفاتهم الشخصية والرسمية إعلاءاً لمبادئ العدالة ومنعاً للإفلات من العقاب، فسيف القانون العربي سيظل مشرعاً لحماية دماء وأرض وكرامة الإنسان في كل بقاع الوطن العربي".