تحقيقات
قانون الأسرة ما بين العجز النفسى ونزع الاستقرار
الأحد 17/مايو/2026 - 07:27 م
طباعة
sada-elarab.com/807173
شهدت ساحات القضاء والمجتمع المصري في السنوات الأخيرة نقاشاً موسعاً وحاسماً حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، لا سيما المادة المتعلقة بـ سن الحضانة للصغار الولد والبنت.
هذا الملف لا يمثل مجرد بند قانوني مهم بل هو عصب الاستقرار النفسي والاجتماعي للجيل القادم، ويوازن بين حق الأم في الرعاية وحق الأب في التربية والتوجيه.
الإطار القانوني الحالي لسن الحضانة
وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة المعمول بها في القانون المصري المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فإن حق حضانة النساء ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عاماً.
بعد بلوغ هذه السن، يمنح القاضي المحضون سواء كان ولداً أو بنتاً الحرية في الاختيار بموجب جلسة تخيير رسمية
البقاء مع الأم دون أجر حضانة، حتى يبلغ الولد سن الرشد 21 عاماً وتتزوج البنت.
الانتقال إلى الأب لتبدأ مرحلة جديدة من الرعاية والتوجيه الأبوي.
بدات تتبنى العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية، مدعومة برؤى فقهية واجتماعية، مقترحات لـ تخفيض سن الحضانة لتصبح مثلاً 7 أو 9 سنوات للولد، و9 أو 11 سنة للبنت كما كان في القوانين السابقة وتستند هذه المقترحات إلى عدة.
يرى مؤيدو التخفيض أن الذكر بعد سن الطفولة المبكرة يحتاج إلى الاحتكاك بوالده ليتعلم منه أصول الاعتماد على النفس والمسؤولية في مجتمعنا.
يضمن الانتقال المبكر أو المتوازن للطفل بين الأبوين عدم انقطاع صلة الرحم بالكامل مع عائلة الأب، ويمنع ظاهرة الاغتراب الوالدي.
تحقيق العدالة الوالدية تخفيف العبء المادي والتربيعي المستمر على الأم بمفردها، وإشراك الأب بشكل فغلي في التربية وليس فقط في التمويل المادي النفقة.
إن أي تعديل تشريعي، سواء بالإبقاء على السن الحالية أو تخفيضها، يجب أن يضع المصلحة الفضلى للطفل فوق أي اعتبار أو خلافات شخصية بين الطرفين. وللحفاظ على أولادنا في ظل هذه المتغيرات، يجب التركيز على المحاور التالية
تفعيل الاستضافة الآمنة
لا بد من الانتقال من مفهوم الرؤية الساعات المحدودة في مراكز الشباب إلى مفهوم الاستضافة الممتدة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية مما يسمح للطفل بالعيش في كنف الأبوين بشكل طبيعي ويقلل من وطأة تحديد سن الحضانة بدقة.
عدم استخدام الأطفال كأوراق ضغط لاى من الطرفين
حماية الأطفال من المشاحنات القضائية والنفسية، وتجنب تشويه صورة أي من الأبوين في نظر الصغير، فالأب والأم يظلان أبوان مهما انفصلا.
يجب أن تمنح القوانين القاضي سلطة تقديرية واسعة لدراسة كل حالة على حدة فما يصلح لطفل من الناحية النفسية والصحية قد لا يصلح لآخر، والعبرة دائماً بالبيئة الأكثر أماناً وصحة للطفل .
