حملات "طرق الأبواب" مستمرة لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح.. وإنهاء 8 ملفات لأملاك الدولة بساحل سليم

شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار وتكثيف حملات "طرق الأبواب" بمختلف الوحدات المحلية والقرى، للتواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على سرعة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين وتحقيق الاستقرار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، تواصل تنفيذ حملات التوعية والمرور الميداني بصورة يومية بقرى المركز، لحث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين والتصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالات المخالفة، إلى جانب وضع اللافتات على المنازل المخالفة لتنبيه أصحابها بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدد القانونية المحددة، مع تقديم التيسيرات الممكنة وفقًا للقانون، لافتًا إلى الانتهاء من 8 ملفات لتقنين أملاك الدولة الخاصة بقرية المطمر وعرب مطير بالوحدة المحلية بالعونة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار أعمال تقنين أوضاع أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، تحت متابعة علي عطا، نائب رئيس المركز والمشرف العام على الوحدة المحلية بالعونة وملف التقنين، وبمشاركة محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، وممدوح عامر، سكرتير الوحدة، وممدوح فتحي، مدير أملاك الدولة بالمركز، وشعبان محمد، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة، مع تكثيف العمل لإنهاء الملفات المستوفاة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف المحافظ أن حملات "طرق الأبواب" تستهدف المرور على الحالات المخالفة والتواصل المباشر مع أصحابها، وإخطارهم بموقف ملفاتهم وتوضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستكمال طلبات التقنين والتصالح، بما يساعد على سرعة إنهاء الإجراءات والاستفادة من الفرص والتيسيرات التي تتيحها القوانين، مع التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ووجه اللواء محمد علوان باستمرار الحملات الميدانية المكثفة بمختلف قرى مركز ساحل سليم، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة فحص وإنهاء الملفات المستوفاة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، بما يحفظ حقوق الدولة ويدعم جهود تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني.