لجنة الأخشاب والأثاث بغرفة الإسكندرية تضع خريطة طريق لتطوير القطاع وتعزيز تنافسية المنتج المحلي

 في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وبدعم ومتابعة مجلس الإدارة، على تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية ومساندة الصناعات الوطنية، عقدت لجنة الأخشاب والأثاث بالغرفة اجتماعها برئاسة المهندسة شاهنده سرور وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الغرفة بمحطة الرمل، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع رؤية عملية لتطويره خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع ضمن استراتيجية الغرفة التجارية بالإسكندرية الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية، والاستماع إلى آراء ومقترحات أصحاب الأعمال، والعمل على نقل التحديات إلى الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة للأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع الأخشاب والأثاث، وفي مقدمتها التذبذب المستمر في أسعار الخامات، وما يفرضه من تحديات أمام المصنعين والتجار في عمليات التسعير وإبرام التعاقدات، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات والآليات التي من شأنها دعم استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة.

كما استعرضت اللجنة خطة عملها للفترة المقبلة، والتي ترتكز على تطوير منظومة صناعة وتجارة الأخشاب والأثاث بمحافظة الإسكندرية، من خلال دعم الصناعات المغذية والمكملة، وتوطين الحرف المتخصصة، ورفع كفاءة وتأهيل العمالة الفنية، وتعزيز التعاون والتكامل بين المصنعين والتجار، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.

وأكدت المهندسة شاهنده سرور رئيس لجنة الأخشاب والأثاث، أن اللجنة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحويل التحديات التي يواجهها القطاع إلى فرص حقيقية للتطوير والنمو، مع الاستفادة من المقومات الصناعية والتجارية التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، باعتبارها أحد أهم المراكز الصناعية والتجارية في مجال الأخشاب والأثاث.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، للوصول إلى حلول عملية تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

ويؤكد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل استمرار دعمه الكامل للجان النوعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرصد احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وصياغة المبادرات والمقترحات التي تسهم في تطوير مناخ الأعمال، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح منتسبي الغرفة.