اقتصاد
مجلس الوزراء: الدولة تعمل على مساندة عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمى
الخميس 03/مارس/2022 - 07:04 م
طباعة
sada-elarab.com/629370
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة موقف تنفيذ خطة وموازنة العام المالي الحالي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحمل على عاتقه مهمة كبيرة تتمثل في مساهمته في إحداث نهضة تنموية بمختلف المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، كما تعمل الدولة على مساندة هذا القطاع الحيوي؛ سعيا للوصول إلى مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أهم الخطوات التنفيذية التي حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي 2021-2022، فيما يخص المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها وفي مقدمتها، مشروعات بناء "مصر الرقمية"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات، بالإضافة إلى جهود الوزارة في مجال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية".
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، استعراض أبرزت المؤشرات المتعلقة بمعدل نمو قطاع الاتصالات خلال الأشهر الماضية من العام المالي الحالي، فضلا عن برامج التدريب التقني؛ حيث تم التنويه إلى أنه يتم العمل حاليا على التوسع في مجالات التدريب التقني لتشمل مختلف التخصصات الأكاديمية وتوسيع قاعدة المستفيدين، من خلال عدد من المبادرات المهمة في هذا الشأن.
إلى جانب ذلك، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود وزارة الاتصالات في تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية، بجانب تهيئة البيئة المحفزة لريادة الأعمال ودعم الإبداع، وغيرها من المشروعات الأخرى للوزارة.
كما نوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، أن الدولة تعمل على مساندة عمليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية.
