اقتصاد
التخطيط: تعقد ورشة العمل الوطنية لمناقشة خارطة الطريق لدعم رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:06 م
طباعة
sada-elarab.com/197518
د.هالة السعيد: تنفيذ سلسلة من ورش العمل تستهدف إقرار وتنفيذ خارطة طريق وطنية لمتابعة ورصد أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة العمل الوطنية لمناقشة خارطة الطريق لدعم رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، والتى استمرت على مدار يومي 18-19 ديسمبر الجارى، وذلك بحضور د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وكذلك د.منجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى، والسيدة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًأ عن ممثلى عدد من الوزارات والجهات.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من ورش العمل والتى تهدف إلى إقرار وتنفيذ خارطة طريق وطنية، بصورة تشاركية، لمتابعة ورصد أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية، والوصول إلى تغطية أكبر في متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية القادم (VNR 2020).
أضافت السعيد أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئات الأمم المتحدة المختلفة لدعم عملية الرصد والمتابعة الفعالة لأهداف التنمية المستدامة 2030، واستنادًا إلى نتائج تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الذي تم تقديمه العام الماضي، والذي استعرض التحديات الرئيسة المتعلقة بمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل فى عدم توافر البيانات المتعلقة بكل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وصعوبة الوصول إلي البعض منها.
وهدفت ورشة العمل الأولى إلى عرض الفجوات الحالية وتحديد الاحتياجات المطلوبة، والأدوار والمسئوليات ذات الصلة لكل الفاعلين الرئيسيين المعنيين بالموضوع، وكذلك معالجة التحديات الرئيسة للبيانات في كل قطاع من القطاعات ذات الصلة، مع اقتراح إنشاء منصة مشتركة لرصد أهداف التنمية المستدامة لتبادل المعلومات، والتواصل الفعال المستمر، كما هدفت الورشة إلى الوصول لتوافق بشأن تحديد الاحتياجات المطلوبة على المستوى الوطني؛ بهدف إعداد إطار وطني متكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة يضمن توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها والتحقق من جودتها ومشاركتها بين كل القطاعات.
