اقتصاد
"المالية": تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة ترشيد الانفاق الحكومى
الأربعاء 15/مايو/2019 - 12:31 م
طباعة
sada-elarab.com/146973
اعادة تدوير المخزون الحكومي واستخدام قطع الغيار المحلية بدل من المستوردة
تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية الي عدادات مسبوقة الدفع
ترشيد سفر البعثات للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية
أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام باجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الانفاق الحكومى وتطبيق الممارسات الإيجابية في هذا المجال حيث نصت التعليمات على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة الا في حالات الضرورة القصوى والتي تنحصر في المنتج المحلي، بالإضافة إلى مطالبة الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد الموفرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، الي جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة الي عدادات مسبوقة الدفع.
وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية اليوم ( الاربعاء ) أن خطة ترشيد الانفاق الحكومى طالبت ايضا الجهات العامة بالعمل علي تقليص الإنفاق علي شراء قطع الغيار المستوردة واستبدالها بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
واضاف البيان ان تعليمات وزارة المالية طالبت ايضا السلطات المختصة إصدار توجيهاتها للمسئولين الماليين التابعين لهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لمراعاة الالتزام بهذه التعليمات وبخطة ترشيد الانفاق العام ، مؤكدة ان المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
