اجتماع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يثير تساؤلات حول معايير التعامل مع المواقع الإلكترونية

أثارت دعوة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لعقد اجتماع، غدًا السبت 7 نوفمبر، بمشاركة عدد من المواقع الإلكترونية المتقدمة للحصول على التراخيص، تساؤلات حول طبيعة الملفات المطروحة وأولويات اللجنة، ومدى التزامها بتطبيق مبدأ المساواة في الدفاع عن حقوق جميع المؤسسات والمنصات الصحفية، بعيدًا عن أي اعتبارات فكرية أو سياسية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من أعضاء مجلس النقابة، المعوقات المتعلقة بإجراءات إصدار التراخيص وتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية، إلى جانب شكاوى بعض المواقع بشأن الحجب، وسبل تيسير إجراءات التقنين وتطبيق قواعد واضحة وشفافة تضمن العدالة في التعامل مع الجميع.

وتفتح هذه الدعوة النقاش حول حدود الدور النقابي في التعامل مع ملف التراخيص، ومدى شمولية تحركات لجنة الحريات لجميع المؤسسات الصحفية، خاصة أن الحق في ممارسة العمل الصحفي وتقنين الأوضاع القانونية يجب أن يستند إلى قواعد مهنية وقانونية موحدة، دون تمييز بين منصة وأخرى بسبب توجهاتها الفكرية أو السياسية.

ويطرح الاجتماع تساؤلات بشأن ضرورة الفصل بين الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها حقًا أصيلًا، وبين تبني مواقف أو خطابات فكرية بعينها، إذ إن دور النقابة باعتبارها مؤسسة مهنية جامعة يقتضي الدفاع عن حقوق جميع أعضائها والعاملين بالمهنة، وضمان عدم اختزال ملف الحريات في قضايا أو منصات محددة.

كما يعيد الاجتماع طرح أهمية ترسيخ مبدأ الحياد النقابي، وأن تكون معايير التحرك واضحة ومتساوية، بما يضمن حماية حرية العمل الصحفي واحترام القانون، دون انتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.

ويبقى التساؤل الأبرز مع انعقاد الاجتماع: هل تمتد جهود لجنة الحريات للدفاع عن حقوق جميع الصحفيين والمنصات الإعلامية على قدم المساواة، أم تظل بعض الملفات أكثر حضورًا من غيرها؟ وهو تساؤل يرتبط بمفهوم الحرية النقابية ودور النقابة في تمثيل الجماعة الصحفية بأطيافها وتوجهاتها المختلفة.