طباعة
sada-elarab.com/786743
كانت لي جولة على موقع مهارات البحرين الذي قرأت عنه خبر إصدار صندوق العمل «تمكين» تقرير المهارات في مجال الموارد البشرية، وأردت الاطلاع على مزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الموقع، فوجدت أن التقرير الصادر مؤخراً، ليس إلا جزءاً بسيطاً في بحر التقارير والإحصائيات المفيدة لمن يبحث «جدياً» عن عمل، ويفكر حتى في إطلاق مشروعه الخاص.
وفي الموقع وجدت حزمة من التقارير الخاصة بقطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والصناعات التحويلية والرعاية الصحية والتشييد والعقارات ونقل والخدمات اللوجستية والضيافة والسياحة والطاقة والخدمات المالية والمحاسبية وقطاع التعليم، ولكل من تلك القطاعات تقاريرها ومعلومات مفيدة ومعززة للطلبة الباحثين عن مجالات تعليم تستطيع أن تضمن لهم وظائف في المستقبل، وللخريجين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم.
وللحقيقة، فقد توقفت عن قطاع التعليم الخاص باعتباره اليوم قطاعاً حيوياً لا غنى عنه في أي بيت، بل إنه أصبح من الأولويات مثل الغذاء والماء والسكن، ويأتي مباشرة بعدهم، ويعتبر ثامن أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة تناهز 4% وبقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون دينار خلال 2024.
وعلى الرغم من كون التقرير يركز على الوظائف المطلوبة في هذا القطاع، والتي تعتبر وظائف المستقبل مثل «مصممو التعليم الإلكتروني، واختصاصيو التحول الرقمي، وتكنولوجيا التعليم، ومعلمو الاحتياجات الخاصة وغيرها، إلا أنني أجد في هذا القطاع فرصاً استثمارية واعدة، حيث يرتفع الطلب عاما بعد آخر على التعليم الخاص بجميع مراحله، وبات الحصول على مقعد دراسي في مرتبة سباقات القدرة.
هذا الاستثمار الذي تنامى ويحقق طلباً مرتفعاً جعل المؤسسات التعليمية الخاصة بجميع مراحلها تدخل في نطاق الندرة، ومن ثم ارتفاع الأسعار لفارق العرض عن الطلب، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن عزوف الاستثمار فيه أو ندرته.
وسألت بعض العاملين في هذا القطاع عن جدوى الاستثمار فيه، فشرحوا لي مشكلاته التي تتمثل في الفترة الزمنية للحصول على التراخيص والاعتمادات، وتوفير الكوادر التعليمية والبنية التحتية واللوجستية، والتي قد تستغرق وقتا طويلا قبل الحصول على عوائد، وهو ما يجعل المستثمرين يبتعدون عنه.
فهل يمكن إيجاد تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التربية والتعليم، لفتح المجال بدعم المستثمرين وتوفير بعض من التسهيلات لهم، حتى يتسنى استيعاب الطلب الكبير، وفي الوقت ذاته توفير فرص عمل كبيرة، وأيضاً درء المنافسة والأسعار المرتفعة، بحيث يكون هناك دعم حكومي لهذه المشروعات، شريطة توفير خدمات تعليمية بأسعار مقبولة للمواطن ذو الدخل المحدود، ويمكن لصندوق العمل «تمكين» أيضاً أن يدلي بدلوه في هذا المقترح؛ لأنه سيساهم في خلق وظائف متنوعة وكثيرة.
اترك هذا الاقتراح مفتوحاً لمزيد من التوسع فيه ووضع أفكار أخرى تساهم في حل مشكلة ندرة المؤسسات التعليمية، والبطالة في الوقت ذاته.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
