اخبار
حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفيات هيئة قناة السويس
الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:29 ص
طباعة
sada-elarab.com/306380
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفيات هيئة قناه السويس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناه السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" في أيٍ من مستشفيات الهيئة، مُوضحةً أن جميع المستشفيات التابعة للهيئة خالية تماماً من أي فيروسات وبائية لاسيما فيروس "كورونا"، مُشددةً على على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي حالة الاشتباه بوجود أى حالات مصابة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيالها، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.
وكانت مستشفى "نمرة 6" التابعة للهيئة قد استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعلى الفور قام الأطباء المختصون بعزل الحالة وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
وقد اتخذت الهيئة مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال توزيع ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، بجميع منشآت الهيئة الرئيسية والمستشفيات التابعة لها، كما تشمل الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد تابع للهيئة وأفراد قسم القياس، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي، وذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها عالمياً مثل ارتداء الكمامات الواقية والقفازات وبدل العزل الكاملة، علاوة على إجراء الفحوصات الدورية عليهم، وإعطائهم التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.
ويتم التعامل بكل حذر مع السفن التي أبلغت مسبقاً عن وجود حالات اشتباهات في أحد أفراد طاقمها، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إجراء المسح الطبي الكامل لأفراد الطاقم، على أن يتم منح هذه السفن شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية.
وفي النهاية، أهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن الاستفسار عن هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (suezcanal.gov.eg).
كما نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بوجود نقص شديد في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بـ 10 أطنان مستلزمات طبية للوقاية من فيروس "كورونا"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة السكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في المستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على طلب كميات إضافية قبل نفاد الكمية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية.
وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنها تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
ونفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غياب عملية التخطيط بمشروع تطوير منطقة "حي مصر الجديدة"، ما أدى لارتفاع حوادث الطرق وتدمير الرقعة الخضراء بالمنطقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب عملية التخطيط في مشروع تطوير منطقة "حي مصر الجديدة"، مُوضحةً أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقاً لدراسات هندسية متميزة لتحقيق السيولة المرورية المتبعة، ليستهدف توسعة بعض الشوارع وإنشاء 5 كباري للمشاه وكذلك إنشاء 5 كباري مرورية جديدة، ذات طابع معماري يتماشى مع طابع المنطقة، وذلك في إطار سعي الدولة لحل أزمة التكدسات المرورية الكبيرة التي تعاني منها منطقة "مصر الجديدة"، دون الخلل بمظهرها الحضاري مع الحفاظ على حياة وأمن المواطنين، كما أن هناك إجراءات متبعة للحفاظ على الأشجار في مواضعها مع الحفاظ على باقي الأحزمة الخضراء على جانبي الطريق حفاظًا على البيئة.
ويستهدف مشروع التطوير تحويل الحركة المرورية من وإلى "مصر الجديدة"، إلى حركة حرة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المروري، وتقليل أزمنة الرحلات، ذلك من خلال إنشاء محاور حركة رئيسة حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات خاصة للانتظار، حيث سيتم تنفيذ 5 كباري، وتعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها.
وقد شملت أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة الجاري تنفيذها تغيير 29 كيلو متراً من شبكات مياه الشرب في نطاق الحي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكباري الجديدة، وكذلك جار البدء في عملية تنظيم الإشارات المرورية وإنشاء عدد من المطبات الصناعية، لحماية المشاة وتنظيم حركة المرور بالمنطقة بعد تطويرها، فضلاً عن العمل على زيادة عمال النظافة في نطاق حي مصر الجديدة.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للمحافظة (cairo.gov.eg).
ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسباً لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء، كما أكدت الوزارتان أنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، وشددتا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في المدارس والجامعات.
من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والحملات الوقائية بكافه المنشآت التعليمية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وعدم انتشار الأمراض المعدية قبل بدء الدراسة بالفصل الثاني، من خلال تعميم عدد من النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس "كورونا" على جميع المديريات التعليمية والمدارس، والاهتمام بالخطة الوقائية الخاصة بحماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض معدية، حيث تحمل الإجراءات خططاً مشددة للحفاظ على نظافة كافة المنشآت التعليمية والبيئة المدرسية، هذا إلى جانب التأكد من جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية، وكذلك الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم وقاية من وجود أي أمراض.
كما أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وفي النهاية ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.
