محافظ البحيرة تستقبل وفد المجلس القومي للمرأة وتؤكد دعمها الكامل لجهود مناهضة العنف ضد المرأة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار تفعيل اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية .

وقد ضم وفد المجلس كلًا من الدكتوره ميادة عبد القادر  عضو لجنة الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والمستشار معتز إبراهيم – عضو لجنة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة والمستشار القضائي.

وبحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات والمهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.

وفى مستهل اللقاء رحبت الدكتورة جاكلين عازر  بالحضور مؤكدة تقديرها للدور الوطني الهام الذي يقوم به المجلس في حماية المرأة ورفع الوعي المجتمعي بقضاياها.

مشيرة إلى حرص محافظة البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم للجنة التنسيقية، والتعاون الكامل مع المجلس القومي للمرأة وكافة الشركاء، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة، ومواجهة ظواهر العنف والتحرش، خاصة العنف ضد المرأة والأطفال، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.

ومن جانبها، أثنت الدكتورة ميادة عبد القادر على حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال الذي حظي به وفد المجلس من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، معربة عن تقديرها للجهود المتميزة التي يبذلها المجلس القومي للمرأة – فرع البحيرة في دعم قضايا المرأة وحمايتها وتعزيز مكانتها بالمجتمع، كما أشادت بالدور الإيجابي للجنة التنسيقية بالمحافظة وما قدمته من مقترحات عملية لمناهضة العنف ضد المرأة وحماية الأطفال، بما يعكس نموذجًا جادًا للعمل التشاركي ويسهم في ترسيخ بيئة آمنة ومستقرة.

وعقب اللقاء، توجه وفد المجلس القومي للمرأة إلى مكتبة مصر العامة بدمنهور لعقد اللقاء التمهيدي للجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في ضوء قرار محافظ البحيرة رقم (195) لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المهندسة زكية رشاد، لتفعيل نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة، وبما يضمن سرعة التنسيق والتعامل مع الحالات وتقديم خدمات وقائية وحماية متكاملة ذات جودة عالية.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز التنسيق السريع بين الجهات المعنية بالمحافظة لإدارة الحالات التي تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، وتوفير أفضل الحلول والخدمات القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية، بما يحفظ حقوق المرأة ويمنع تكرار تعرضها للعنف، مع ضمان محاسبة الجناة، وعقد اجتماعات دورية للجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات وتوثيق أعمالها.