عبيد : المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور هاني العبد استشاري ريادة الأعمال وعضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير التخطيط الاستراتيجي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي للاقتصاد الحديث، حيث تساهم بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة. وفي عام 2026، تبرز كأداة رئيسية لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد.

وأضاف عبيد ان المشروعات الصغيرة يتراوح حجم أعمالها السنوي عادةً من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري. المشروعات المتوسطة: يتراوح حجم أعمالها السنوي من 50 مليون إلى 200 مليون جنيه مصري أما المشروعات متناهية الصغر فهي التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه مؤكدا ان أهمية هذا القطاع تتمثل في خلق فرص عمل: توفر هذه المنشآت نحو 70% من الوظائف عالمياً ودعم التصدير حيث تركز الدول حالياً على إشراك هذه المشروعات في المعارض الدولية اضافة إلى عامل الابتكار حيث تعمل كبيئة خصبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وإعادة التدوير.  وعن  سبل الدعم والتمويل المتاحة: فهناك مبادرات بنكية توفر بنوك مثل "بنك مصر" تمويلات بأسعار فائدة مدعمة (تصل لـ 5% لبعض القطاعات) بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات. وايضاً هناك تسهيلات قانونية حيث يمنح قانون تنمية المشروعات (رقم 152 لسنة 2020) حوافز ضريبية وتراخيص مؤقتة مجانية لبدء العمل فوراً.

وكذلك استطرد هاني قائلا اتفاقيات جديدة حيث شهد فبراير 2026 توقيع اتفاقيات تمويل ضخمة لدعم توسع هذه المشروعات وضخ سيولة جديدة في السوق لتكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة قارة التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة