اخبار
بالمستندات.. ننشر مذكرة رفض دعوي حظر النقاب .. والمفوضين تحجز القضية لورود التقرير
الخميس 03/مايو/2018 - 04:32 م
طباعة
sada-elarab.com/96062
حجزت هيئة مفوضي الدولة دعوي إلزام الأزهر ومجلس الوزراء بإصدار قانون بحظر النقاب لحين ورود تقرير هيئة المفوضين، وذلك في الدعوي رقم 60680 لسنة 71 ق س النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وشهدت وقائع جلسة اليوم تقديم كل من ممثل الأزهر والمحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد لمذكرة تفصيلية حول رفض الدعوي من حيث الموضوع.
وطالب سعد في مذكرته برفض الدعوي من حيث المضمون، حيث دافع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي، حيث أن الدعوى تطالب بتدخل المحكمة الممثلة في السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو ما يخالف نص الدستور في الفصل بين السلطات، وما استقرت عليه احكام المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الناشط الحقوقي عدم جواز حظر النقاب، وأن هناك العديد من الأحكام القضائية في هذا الشأن والتي أكدت أن إسدال المرأة للنقاب يقع بين الواجب الشرعي والحرية الشخصية، بل لا يوجد نص شرعي يحرمه أو يمنعه، وعليه فإن المطالبة بحظرة يعد مساساً بحق المرأة وحريتها الشخصية.
وعرض سعد في المذكرة المقدمة لهيئة المحكمة الأدلة من القرآن والسنة النبوية والتي ترد على ما جاء في الدعوي والتي يزعم مقدمها بأن النقاب وسيلة لارتكاب الجرائم، وأنه يضر بالأمن القومي، حيث نفي "سعد" بالأدلة القانونية كل هذه الدعاوي.
وأشار سعد إلى أن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع قد قاموا في مناسبات عدة بتكريم نساء كن يرتدين النقاب، وهو ما يؤكد إلي أن المرأة المنتقبة لا تضر بالأمن القومي وأنها جزء أصيل من المجتمع المصري تسهم كما تسهم غيرها في رفعته وتقدمة، وأن القيادة السياسية للبلاد تقدر هذا العمل منها وتكرمها فى أكثر من مناسبه.
