اخبار
«جمبلاط» يبحث مع وزير الدولة ورئيس المكتب العسكري لرئيس أنجولا تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والمدنية
الخميس 17/سبتمبر/2026 - 12:17 م
طباعة
sada-elarab.com/819708
وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وفتح آفاق جديدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية مع أنجولا
في زيارة رفيعة المستوى تعكس حرص البلدين على دفع الشراكة الثنائية في مجال الصناعات الدفاعية، استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق أول جواو ارنستو دوس سانتوس، وزير الدولة ورئيس المكتب العسكري لرئيس جمهورية أنجولا، والوفد المرافق له، لبحث عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور روي ميجينس دي أوليفيرا، وزير التجارة والصناعة الأنجولي، والفريق أفونسو كارلوس نيتو، وزير الدولة للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمحاربين القدامى، وعدد من مسؤولي وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالوفد الأنجولي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الأنجولية تشهد تطورًا ملحوظًا في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك، بما يتيح فرصًا واعدة لإقامة شراكات صناعية واستثمارية تسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية ودعم القدرات الصناعية لدى الجانبين.
وأكد «جمبلاط» حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتوفير سبل الدعم اللازمة لبناء شراكة استراتيجية مع الجانب الأنجولي في مجالات التصنيع الدفاعية والمدنية، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متطورة، وتعمل على تكامل القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات التابعة لها، إلى جانب اهتمامها بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص ومختلف الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا، بما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية متكاملة، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف «جمبلاط» أن مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الأنجولي لا تقتصر على قطاع محدد، وإنما تشمل بحث الفرص المتاحة في الصناعات الدفاعية والمدنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، مع دراسة إمكانات نقل وتوطين التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وتعظيم الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات والخبرات المتاحة، فضلًا عن بحث توفير برامج تدريبية للمهندسين الأنجوليين داخل الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بالاستفادة من إمكانياتها التدريبية وخبراتها في تأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها.
من جانبه، أعرب الفريق أول جواو ارنستو دوس سانتوس، وزير الدولة ورئيس المكتب العسكري لرئيس جمهورية أنجولا، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس الأنجولي جواو مانويل لورينسو، بتعزيز التعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.
وثمّن رئيس الوفد الأنجولي الدور الذي تضطلع به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، من خلال تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، إلى جانب دورها الصناعي في إنتاج المنتجات المدنية والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لها، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وأشاد المسؤول الأنجولي بجهود وزارة الإنتاج الحربي في توطين التكنولوجيات الحديثة وتوسيع نطاق الشراكة مع الجهات العالمية المتخصصة، معربًا عن تطلعه إلى بناء شراكات استراتيجية مع الوزارة في ضوء توجيهات القيادة الأنجولية بتعزيز التعاون مع مصر، وتبادل الخبرات، وتحقيق المستهدفات المشتركة.
كما أشاد الفريق أول جواو ارنستو دوس سانتوس بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، والتي تعرّف عليها الوفد الأنجولي خلال زيارته عددًا من شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع على قدراتها وإمكانياتها على أرض الواقع، والتعرف بصورة أكثر شمولًا على مجالات التصنيع وفرص التعاون المقترحة.
من جانبه، أوضح الدكتور روي ميجينس دي أوليفيرا، وزير التجارة والصناعة الأنجولي، أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأنجولية في عدد من المجالات، بما يسهم في دعم التصنيع المشترك وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، توافق الجانبان على أهمية البناء على نتائج المباحثات التي أُجريت، ومواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، بما يمهد الطريق لتحويل فرص التعاون المطروحة إلى خطوات تنفيذية وشراكات صناعية واستثمارية في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، بما يعزز العلاقات المصرية الأنجولية ويدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.
