رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
ads
اخر الأخبار
وزير قطاع الأعمال يشيد بـ«النصر للسيارات»: مواصفات عالمية وتصنيع محلي يعكس قفزة نوعية بالصناعة المصرية وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة يطلقان الدورة الرابعة عشرة من حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض تنطلق غدا بالعاصمة الفرنسية باريس القمة المصرفية العربية الدولية لاتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ختام فعاليات دورة التسويق الإلكتروني ضمن مبادرة التدريب من أجل التشغيل بالإسماعيلية اتحاد مستثمري المشروعات يطرح خطة لتوسيع التصنيع المحلي عبر إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الواردات تعيين المهندس أحمد العصار مستشارا فنيا لاتحاد مستثمرى المشروعات شيخ الأزهر يستقبل سفير باكستان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي محافظ الشرقية يُتابع أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية رئيس الأكاديمية العربية يزور مؤسسة مجدي يعقوب ويؤكد: "قامة طبية عالمية تلهم شبابنا" بورصة مصر تنتهي من تنفيذ 18,545 عملية بأكثر من 431 مليون سهم "يو للتمويل الإستهلاكي"

اقتصاد

اقتصادية: دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الرسمي يحقق فوائد للجميع

السبت 10/يونيو/2023 - 09:38 م
صدى العرب
طباعة
خالد عرفة
أكدت نانسي عطية الخبيرة الاقتصادية والمصرفية إن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي تسهم فى خفض معدلات الفقر وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفظ الحقوق الاجتماعية والتأمينية للعاملين وترفع من مستوى معيشتهم 

وأشارت نانسي إلى أن التكامل بين القطاعين يزيد من معدل حجم الصادرات خاصة إن هذه القضية شغلت اهتمام الدوائر الاقتصادية ومثلت ضغط على الجهات الاقتصادية لسببين  الأول ارتفاع المخاطر المصاحبة باتساع حجم القطاع غير الرسمي من حيث تأثيره على القطاع الرسمي الذي وجد نفسه فى معادلة غير عادلة لانه بدوره يتحمل الأعباء المالية والإدارية والضريبية والتأمينية عكس القطاع غير الرسمي والسبب الثاني يتعلق بعدم القدرة على الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات هذا القطاع خارج الإطار القانوني للدولة مايفقدها مواردها من الضرائب بصفة خاصة والدخل القومي بصفة عامة 

وأضافت عطية إن الدمج يحقق جملة من الفوائد التى تعود على الفرد والمؤسسة والدولة وهو تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية اذا ما تم دمجمهم بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمالة بتوقيع عقود عمل رسمية لهم تضمن الحصول على المعاش والتأمينات وأيضا يساهم فى حصول الدولة على حقوقها الضريبية ما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل لمواطنيها 

وقالت المصرفية إن دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الرسمي يحقق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم وضمان حقوق المستهلك  فى حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة إضافة إلى التشوهات الذي أوجده هذا النوع فى بيئة الاقتصاد الوطني سواء من خلال إصدار التشريعات المنظمة أو اتخاذ الإجراءات الفاعلة كما يعمل فى الوقت نفسه على توفير فرص عمل مناسبة للشباب فى ظل ضمانات قانونية تساعدهم على رفع مستوى معيشتهم 

وأكدت الاقتصادية  إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو ٥٣% من إجمالي المنشآت الاقتصادية طبقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ويعمل بهذا القطاع ٥٠% مت إجمالي العمالة المصرية ما بين العاملين فى مؤسسات خاصة غير مسجلة والفنيين فى الورش  والحرفيين ويمثل الاقتصاد غير الرسمي نحو ٤٠% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٢،٦ تريليون جنيه حسب ما ذكر فى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads