اقتصاد
حق المياه حق حياة
الخميس 25/مايو/2023 - 06:47 م
طباعة
sada-elarab.com/685769
بتكليف من السيد اللواء أح مجدي ابو المجد رئيس المجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكة من أجل التنمية..
لقاءات مكثفه قام بها الدكتور خالد شعبان طرخان، الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه اليوم الخميس الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣م يرافقه السيد الاستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، نائب رئيس المجلس للشئون الاقتصادية. وجاء اللقاء مع معالي وزير الموارد المائيه والري الاسبق السيد الاستاذ الدكتور حسين إحسان العطفي الامين العام للمجلس العربي للمياه بمقر مكتبه حيث كبار العلماء وهيئه المستشارين بالمجلس وفقهاء القانون الدستوري يصيغون كتابه وثيقه الحقوق التاريخيه لمصر في مياه النيل كما توج اللقاء مع معالي وزير الموارد المائيه والري الاسبق الاستاذ الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه و قطاع مياه النيل والمهندس خالد أمين رئيس الهيئه المصريه العامه للمساحه
وبحث الأبعاد الاستراتيجية للأمن القومي المائي والزراعي طبقا لوثيقة الرؤيه المستقبليه للمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من أجل التنميه..
حيث تحرص القياده السياسيه من منطلق تطلع مصر القيام بمسؤليتها ومواقفها وأولوياتها للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء عربيا وإفريقيا وحول العالم كما تتطلع للمستقبل الذى تضمن فيه الوفاء بالإحتياجات المائية اللازمه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامة بأبعاد إستراتيجيه كالتالي
١-البعد الإستراتيجي الاول
تعزيز وتبني مفاهيم ومناهج سياسات الامن القومي الغذائي في ضوء مفاهيم ومناهج الامن القومي المائي وكذلك مفاهيم ومناهج سياسات إستخدام الاراضي الزراعيه المستدام والمحافظه علي خصوبتها وذلك في ضوء سياسات التوسع الزراعي الافقي والرأسي علي ان يكون ذلك مرتبطا إرتباطا وثيقا بالمحاور الأربع التاليه
١- المحور الاول
تعديل الهياكل المؤسسيه والتنظيميه بشكل مناسب وبصوره تدعم الإداره الكفء والتنظيم الفعال في مجالي الزراعه والري في محاوله إيجاد درجه عاليه من التنسق والترابط والإستمراريه والتكامل لجمع برامج وسياسات ومشروعات وبحوث الزراعه والري
٢- المحور الثاني
تنظيم التشريعات والقوانين العامله في مجالي تنميه الموارد المائيه وإستخدامها في ضوء التشريعات والقوانين المنظمه للانتاج الزراعي وتلك المحدده لتداول السلع الزراعيه ويأتي في مقدمه التعديلات ما يتعلق بقيمه الإستعمال المائي الزراعي فالامر يتعلق بموارد مائيه حره ومباحه بقدر ما يتعلق بموارد مائيه محدوده ونادره وتزداد درجه ندرتها في الوقت الراهن عاما بعد الاخر
٣- المحور الثالث
تعزيز فاعليه التنسيق والترابط بين مراكز البحوث والإرشاد الزراعي والتوجيه المائي ويتطلب هذا تغيير المفاهيم والسلوك وضوابط العمل في تلك المراكز ومن الجدير بالذكر ان معظم اقطار الوطن العربي ودول إفريقيا يتوافر بها العديد من مراكز البحث والمعاهد والكليات ومحطات التجارب ومراكز الإرشاد والتوجيه المائي والتي ينبغي أن تركز نشاطها في محاوله العمل علي إيجاد حلول محدده وواقعيه لتنفيذ اساليب التحكم وضبط المياه واساليب وطرق التوزيع النسبي للمياه للقطاعات المرويه بدرجه عاليه من الكفاءه فمازالت الفواقد المائيه الإروائيه في معظم هذه الدول أعلي مما هو عليه في كثير من الدول المتقدمه والناميه وايضا لازالت دراسات الاستهلاك المائي والمقنن المائي لكل ارض وكل نبات محل خلاف يتسع في كثير من الحالات بل وتدور تفاعلاتها ببن المتخصصين ومازال المزارع في الوطن العربي وإفريقيا يروي محاصيله بالتجربه والخطأ في معظم الحالات بخبره ودرايه تتغير من فتره الي اخري دون توعيه او ارشاد وعليه فقد اصبح من الضروري الاتفاق علي ثوابت ومعالم إستخدام المياه في الزراعه مع ضروره إغلاق الفجوه بين الزراعه من جهه ونتائج البحث والتجريب والإرشاد والتوعيه من جهه اخري
٤- المحور الرابع
تهيئه المناخ المناسب لقبول الزراع مفاهيم الامن المائي باعتبارهم قاعده الاستخدام المائي لما يزرعونه من محاصيل وباعتبارهم ايضا محور الارتكاز في تقليل مشاكل الاستخدام الزائد للمياه وكذلك اختيار النمط الزراعي والتركيب المحصولي وباعتبارهم يمارسون العمليات الزراعيه من خدمه الارض قبل الزراعه وفي الحصاد حيث ان كفاءه اداء هذه العمليات يمكن ان تقلل مقدار المياه المضافه للوحده الارضيه
٢- البعد الإستراتيجي الثاني
تعزيز الاهتمام بقضايا البيئه والمحافظه علي سلامه كوكب الارض لحمايه الانسان من تهديد العوامل البيئيه التي اصبح البعض منها ضروره ملحه الامر الذي يتطلب صياغه سياسات إستخدام الموارد المائيه والارضيه وبما يوفي بالاحتياجات الضروريه الحاليه من المياه دون الحاق اضرار بحاجيات المستقبل وإحداث اليه لتنفيذها وجهاز للتقيم المستمر للاثار البيئيه للمشروعات المائيه القائمه والمقترحه ولكي يكون هذا العمل جزءا من عمل عربي وإفريقي مشترك فانه يقترح تشكيل مجموعه عمل متخصصه لصياغه المنطلقات والمبادئ العامه ومن ثم متابعه عمل الجهات القطريه في صياغه تشريعاتها المائيه الخاصه بها وبما يتناسب والبرنامج القومي لانجاز ذلك علي مستوي جميع الدول العربيه والافريقيه اعضاء المجلس
٣- البعد الإستراتيجي الثالث
دفع وتعزيز التعاون بين الدول العربيه والإفريقية علي مستوي الاحواض الكبري وتبادل المعلومات حول طرق تنميه الموارد المائيه غير المتجدده والمتوافره في الاحواض ويمكن التوصل إلي إتفاقيات دوليه عادله إنطلاقا من مبدأ المنافع المتبادله والمصالح المشتركه وبما يحقق الفائده لجميع الاطراف مع وضع إستراتيجيه إقليميه للإستفاده من المياه تدعم الإستراتيجيات القطريه وتشكل بالتالي جزءا أساسيا من خطط التنميه المائيه والزراعيه الشامله والمستدامه والتي تتعدد صورها وعليه فإن التأكيد علي هذا التوجه في السياسات المائيه والارضيه يمكن ان يقود الي المحافظه علي البيئه وتحقيق أهداف التنميه البيئيه للموارد المائيه والارضيه في ظل تعاون وتنسيق تام بين البلدان المشتركه في احواض مائيه إذا ما تم تدعيم هذا التوجه بابعاده القوميه لصيانه والمحافظه علي الموارد المائيه والارضيه المتاحه
٤- البعد الاستراتيجي الرابع
تعزيز ودعم التشريعات المائيه والتي تمثل احد النشاطات الهامه المرتبطة بتنميه وإستثمار الموارد المائيه ولتأمين حسن إستخدامها بالشكل الذي يمنع الهدر والضياع والتلوث والاستنزاف والفقد ويؤدي الي تلبيه الحاجات المتزايده من المياه لكافه قطاعات الشرب والزراعه والصناعه وتربيه الاسماك والترفيه وغيرها وسيؤدي إنجاز هذا العمل إلي ان تتوفر في الدول العربيه والافريقيه مجموعات تشريعيه لها قدر كبير من الإنسجام وخاصه فيما يعود لمفهوم مضمون التعابير المستخدمه ومدلولاتها حيث تبين وجود تفاوت في معاني التعابير بين دوله وأخري مما يؤثر علي تبادل الخبرات والاستفاده من التجارب
٥-البعد الإستراتيجي الخامس
تطوير منهجيات العمل وتطويع التقنيات المناسبه وتقيميها بعد دراسه النواحي الفنيه والإقتصاديه والإجتماعيه والبيئيه ونشر ودعم التقنيات الواعده علي اوسع نطاق في المنطقه عربيا وإفريقيا مع وضع أسس الإستخدام الأمثل للموارد المائيه والإداره المتكامله للموارد المائيه للاحواض الدوليه والقطريه
٦- البعد الإستراتيجي السادس
دعم وتعزيز تحقيق متطلبات التنميه الإقتصاديه الشامله والمستدامه والإداره المتكامله للموارد المائيه والارضيه المتاحه من خلال الإهتمام بعمليه بناء القدرات ( التعليم والتدريب )بصوره شموليه من خلال مؤسسات تأهيل القطاعات البشريه في الدول العربيه والإفريقيه أعضاء المجلس ومن خلال إعداد برنامج إقليمي يهدف إلي بناء القدرات بصوره سليمه ومؤهله لمقابله متطلبات المستقبل القريب والبعيد وتعتبر المشاركه الجماهريه عنصر اساسي لنجاح التنميه المستدامه ولن تتم هذه المشاركه إلا بوجود وعي وتقدير كبير بأهميه المياه وضروره المحافظه عليها لذلك ومن الأهميه بمكان إعداد برنامج إقليمي لتعليم المجتمع وتوعيته بذلك
٧-البعد الإستراتيجي السابع
تعزيز ودعم إتفاقيه المجاري المائيه الدوليه للاغراض غير الملاحيه والتي اقرتها الجمعيه العامه للامم المتحده عام ١٩٩٧م حيث تعتبر إتفاقيه ملائمه وهدفت لحصر كل البنود يإستخدام المجاري المائيه المشتركه بين عدد من الدول في إتفاقيه إطاريه شامله تصلح لان تكون قاعده تؤسس الدول عليها إتفاقيات إستخدام المجاري المائيه المشتركه حسب اوضاعها الخاصه كمان أن هذه الإتفاقيه إهتمت بتحديد المفاوضات والتدابير اللازمه والاخطار عن القوانين المزمع إتخاذها للتشاور والتفاوض حول النزاعات التي تنشأ بين اي من الدول المتشاطئه في مجري مائي دولي وحيث أن هذه الإتفاقيه الإطاريه تتطابق مع المواقف العربيه والإفريقية في الحفاظ علي حقها في المياه الدوليه المشتركه بحيث لا تنفرد دول المنبع بالتصرف في المياه المشتركه تصرفا مطلقا وبصوره تنئ بها عن الإنتفاع المنصف والمعقول بدون إحداث ضرر ذو شأن علي دول المصب وأن يؤسس هذا الانتفاع علي التعاون كمبدأ حتمي وأن تتم تسويه ومعالجه النزاعات بإسس قانونيه واضحه وسليمه ومحدده ومقبولة .
٨- البعد الإستراتيجي الثامن
تعزيز الإهتمام بدراسه التأثيرات الناجمه عن إستثمار المياه الجوفيه في البلاد العربيه والإفريقية وإعداد مخططات الإستثمار لمياه الاحواض الجوفيه باستخدام التقنيات الحديثه (تقنيات الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه) لاعداد المسوحات الجيولوجيه والهيدروجيولوجيه للاحواض الجوفيه بالإضافه إلي تقييم إستخدام الموارد المائيه الجوفيه المتجدده وغير المتجدده وأغراض الري وتطوير برامج رياضيه لاداره وإستخدام الموارد المائيه المتاحه مع الإهتمام بدراسات وبحوث ترشيد إستخدام المياه خاصه في المجال الزراعي والتي تمثل أحد اهم الحلول الرئيسيه لمواجهه خطط التوسع الزراعي الأفقي وخطط التنميه بصفه عامه
٩- البعد الإستراتيجي التاسع
تسليط الاضواء علي أهميه تقويم الموارد المائيه المتاحه (الهطول المطري الاجمالي، الموارد المائيه السطحيه المتجدده ،والموارد المائيه الجوفيه المتجدده ) ولتحديد أساسيات الإستخدام المشترك والمتكامل للمياه السطحيه والجوفيه بالإضافه إلي الإهتمام بدراسات الإداره المتكامله للطلب علي المياه وبهدف تحقيق أهداف التنميه الشامله والمستدامه مع المحافظه علي البيئه وشفافيه تبادل المعلومات والوثائق والبيانات.
