البرلمان يوافق مبدئيا على تمديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى مايو

 وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين مبدئيا على تعديلات تشريعية لمد العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهرين إضافيين، في ظل استمرار ضعف الإقبال على المبادرة. وكان مقررا أن تنتهي المبادرة في منتصف مارس المقبل، لكنها ستختتم في 12 مايو إذا حصلت التعديلات على الموافقة النهائية في من قبل المجلس.
و تقدم المبادرة حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها إلى مصر، وقد صممت لجذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد وسط أزمة شح السيولة الأجنبية. وتنص المبادرة على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.
و وافقت الحكومة على التمديد للسماح لعدد أكبر من المصريين بالخارج بالتسجيل في المبادرة ودفع المستحقات بالعملة الأجنبية لوزارة المالية، حسبما قال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد أمام مجلس النواب أمس. تعد الأربعة أشهر المحددة سابقا للمبادرة "فترة زمنية قصيرة جعلت من الصعب على العديد من المصريين بالخارج، لا سيما المقيمين في الخليج الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة"، حسبما ذكر تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
هذا، وقد بلغت حصيلة المبادرة 202 مليون دولار فقط منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي ، وفق ما قالته وزارة المالية الأسبوع الماضي. وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمستهدف الحكومة البالغ 2.5 مليار دولار.
و تنص التعديلات أيضا على مد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات، من سنة واحدة في السابق. يجب ألا يتجاوز عمر المركبات المستوردة ثلاث سنوات بحلول موعد عملية التخليص الجمركي عند الوصول بموجب التعديلات.
ومن الأخبار السارة للمصريين في الدول الخليجية.. ما قدمه النواب من موافقة على خصم 70% على الرسوم الجمركية للمصريين بالخارج الذين يعيشون في دول لا تخضع لاتفاقيات تبادل جمركي، حسبما قالت وزارة الهجرة في بيان أمس. وسيدفعون 30% من الرسوم الجمركية بموجب المبادرة.