اخبار
رئيس الوزراء: مصر دولة شابة.. و 60% من سكانها 40 سنة أو أقل
الأحد 23/أكتوبر/2022 - 11:13 ص
طباعة
sada-elarab.com/660701
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى عقدته الدولة المصرية عام 1982 والمؤتمر الاقتصادى مصر المستقبل عام 2015، قائلا: "ليه تم اختيار المؤتمرين دول.. كل واحد فيهم كان فى خضم ظروف استثنائية جدا.. عام 1982 الدولة المصرية كانت خارجة بعد حرب أكتوبر وكانت خارجة من اقتصاد مثقل بمشكلات هائلة وتوجهات اقتصادية وسياسة الانفتاح الاقتصادى وأزمات سياسية انتهت باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وتولى الرئيس الراحل مبارك حكم البلاد".
وأضاف خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤتمر الاقتصادى فى عام 2015.. كانت مصر خارجة من أزمات سياسية شديدة العنف فى ضخم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل.. وكانت الدولة المصرية على أولى خطوات الاستقرار السياسي.. وكانت دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الاقتصاد المصرى وأوضاعه.. واستعرض الدكتور مدبولى الوضع الاقتصادى للدولة المصرية قبل عام 1982 مؤكدا أن مصر دولة شابة و60 % من شبابها 40 سنة أو أقل".
وكان االرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ الذي يبدأ خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر؛ والذي يعقد بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وتبدا اليوم أولى جلسات المؤتمر الاقتصادى بورقة السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات
وتتناول الورقة التحديات الاقتصادية العالمية والتي تشمل تباطؤ النمو العالمي والذي تزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ووصول حجم الديون لمستويات قياسية، بما ينذر بحدوث ركود تضخمي. كما تتناول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهه الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود والتحركات الحكومية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، وأهم الممارسات الدولية الناجحة في الصمود الاقتصادي واستدامة النمو.
أما الجلسة الثالثة بعنوان ورقة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"
وتسلّط الورقة الضوء على تفاقم أزمة التضخم على المستوى العالمي على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لتشديد سياساتها النقدية للحدّ من معدلات التضخم التي سجلت مستويات قياسية في الكثير من بلدان العالم. وفي هذا الصدد، تناولت الورقة انعكاسات التشديد النقدي على آفاق نمو الاقتصادي العالمي، وصولًا للتعرف على ملامح أزمة التضخم العالمية وانعكاساتها على مصر وأبرز الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم، كما تضمنت الورقة عرض مجموعة من الخبرات والممارسات الدولية في مجال السيطرة على التضخم
وتبدأ فاعليات اليوم الثانى بورقة "وثيقة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"
وتتناول الورقة عرضًا للملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تستعرض مفهوم الحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
وتناقش الجلسة الثانية ورقة " فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص"
وتلقي الورقة الضوء على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في كافة جهود التنمية وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة. وتتناول الورقة آليات مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. ومدى مطابقة محفظة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة والتعرف على الأهداف التنموية الأكثر استحواذًا على التمويلات التنموية خلال عام 2021، وأخيرا تستعرض الورقة المشاركات الدولية الرائدة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
والجلسة الثالثة تناقش "دعم بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر" - المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتتناول الورقة نبذة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض لنظام الاستثمار بالمنطقة، فضلا عن الحوافز الاستثمارية والإجراءات المُنفذة، مع الإشارة إلى البنية التحتية القائمة وأعمال التطوير الجارية، وتتطرق الورقة إلى استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، والقطاعات والصناعات المستهدفة.
الجلسة الرابعة بعنوان دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة
وتلقي الورقة الضوء على المحاور الرئيسة التي سيتم تناولها خلال الجلسة، والتي يتمثل أبرزها في التحول إلى مرحلة أكثر استدامة، الهيدروجين الأخضر، استراتيجية وزارة الكهرباء للربط الكهربائي مع دول الجوار، دعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الكهرباء، والعوائد المتوقعة من مخرجات الجلسة والتي تنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.
والجلسة الخامسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص
وتلقي الورقة الضوء على أهداف الجلسة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي المحور الأول بشأن أهم مجهودات الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، والمحور الثاني عن تحفيز القطاع الخاص، والمحور الثالث الخاص بتصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة. وتستعرض الورقة محاور الحديث أهمها؛ أهم انعكاسات المشروعات العقارية على صناعة العقار في مصر ومردودها الاقتصادي، والشراكة بين القطاع الخاص والدولة في المجال العقاري وعوامل النجاح والعوائد المكتسبة على الاقتصاد القومي.
