اقتصاد
الأمين العام للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية يوضح تدبير الإحتياجات المائية الأمنة والضرورية فى القطاع الزراعى
الأحد 05/يونيو/2022 - 01:32 ص
طباعة
sada-elarab.com/641920
• يعد مسئولية وطنية وواجب قومى تأمين وتدبير الإحتياجات المائية اللازمة حسب المتاح لرى المحاصيل الزراعية لتوفير الإحتياجات الغذائية للسكان ومن أجل ذلك يقوم المركز القومي لبحوث المياه وإعادة رسم خريطة السياسية المائية لمصر والتوزيع المكانى للموارد المائية حسب الإحتياج والتوقيع به وذلك على أسس علمية مدروسة وإدارة الموارد المائية على أسس عدالة التوزيع المقرون بزيادة الطلب على المياه بمعدل متزايد ومستمر بزيادة عدد السكان ومشروعات الإستصلاح الجديدة وخصوصاً فى فترة أقصى الإحتياجات المائية فى فصل الصيف وذلك من خلال التنسيق الدائم والتعاون المستمر مع كافة قطاعات الوزارات والهيئات الحكومية المستخدمة للمياه لتلبية الإحتياجات الضروريه واللازمه ويتم ربط الطلب على المياه بالمتاح منها فى ظل محدوديتها ووجود عجز تراكمى دائم ومستمر فى الميزان المائى مع الزمن حيث يتم بذل جهود مضنية من أجل تحقيق مبدأ عدالة توزيع المياه بين مختلف القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه وهذه السياسة تعتمد على إدارة الطلب على المياه والمتاح منها والكفاءة الإقتصادية فى الأستعمال. وأهم هذه القطاعات هو القطاع الزراعى الذى يعتبر الركيزة الأساسية فى الإستخدام حيث تسهر وزارة الموارد المائية والرى على تأمين تلبية الإحتياجات المائية الضرورية فى الزراعة على مدار العام بتوفير وتدبير إمدادات المياه لرى المحاصيل الزراعية اللازمة على مستوى الأقاليم المناخية فى مصر وكان لزاماً ومسئولية تقع على عاتق الوزارة تأمين وتدبير الموارد المائية اللازمة على كافة المستويات المحلية للإدارات الهندسية المختلفة على مستوى الدولة ولقيام الوزارة بهذا الدور الصعب على مدى سنوات عديدة ماضية وأخرى مستقبلية يقوم المركز القومى لبحوث المياه بإيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لمشاكل المياه وبات يعكف على إيجاد الحلول اللازمة لتغطية هذا العجز الدائم والمستمر من خلالها إبتكار الأساليب العلمية الفنية والهندسية فى إيجاد مثل هذه الحلول والتعاطى معها بطريقة علمية سليمة ومدروسة من خلال العقل المدبر لشئون الوزارة وهو المركز القومى لبحوث المياه ومعاهده العلمية وذلك لما له من خبرة تراكمية كبيرة فى كافة المجالات التى تهتم بشئون المياه وإدارة الموارد المائية وتوزيعها المكانى وحسن إستغلالها الاستغلال الامثل والاستعمال الرشيد والعمل علي حمايتها وتنميتها فهو يعد الركيزة الأسياسية فى دعم إتخاذ القرار وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة من أجل تدبير الإحتياجات المائية فى كافه المجالات وخاصه النشاط الزراعى.
مع الأخذ فى الأعتبار مصلحة الفلاح المصرى البسيط من خلال التجارب السابقة معه وعلى سبيل المثال التعدى على المجارى المائية ومخالفات الأرز والتعدى على الأراضى الزراعية لهي حالة من أثار بالغة الأهمية حالياً ومستقبلاً ترسخ عده مفاهيم هامه تعد ركيزه اساسيه من ركائز دعم إتخاز القرار علي أسس علميه.
