خبير مصرفي: الصكوك السيادية توفر المرونة التمويلية وتخفض تكلفة تمويل خطة التنمية

أوضح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني أن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١، يوفر بدائل متنوعة لصانع القرار ويسهم في تخفيض تكلفة خطة التنمية المستدامة للدولة. وقال غنيم في لقاء ببرنامج ملفات على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي إيهاب اللاوندي، أن الصكوك السيادية تتيح بيع حصص شائعة في حق الانتفاع ببعض الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، وذلك بالجنيه المصري أو العملة الصعبة، لافتاً أن الدولة تستبقي لنفسها حق الإدارة والإشراف، كما أن المدة القصوى لبيع حق الاستغلال أو الانتفاع هي ٣٠ عاماً، وفقاً للمادة (٣٢) من الدستور المصري.
وتوقع غنيم أن تكون تلك الأداة الجديدة ذات جاذبية خاصة للمستثمرين من الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ينص القانون على وجوب تشكيل لجنة للرقابة على الصكوك، تضم علماء من الأزهر الشريف، للتأكد من مطابقتها للشريعة. وأضاف غنيم أنه من المتوقع أن تسهم الصكوك في توفير السيولة بالعملة الصعبة لتمويل خطة التنمية ، وخاصة مع توافر الثقة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى تثبيت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل ٥,٩٪؜ في ٢٠٢٢. وفي هذا الصدد، أشار إلى تزايد مشتروات البنك المركزي المصري من الذهب إلى ٥٥ طن في فبراير ٢٠٢٢، مما يرفع نسبة الذهب إلى الاحتياطي إلي ٢٠٪؜.خبير مصرفي: الصكوك السيادية توفر المرونة التمويلية وتخفض تكلفة تمويل خطة التنمية…
أوضح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني أن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١، يوفر بدائل متنوعة لصانع القرار ويسهم في تخفيض تكلفة خطة التنمية المستدامة للدولة. وقال غنيم في لقاء ببرنامج ملفات على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامي إيهاب اللاوندي، أن الصكوك السيادية تتيح بيع حصص شائعة في حق الانتفاع ببعض الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، وذلك بالجنيه المصري أو العملة الصعبة، لافتاً أن الدولة تستبقي لنفسها حق الإدارة والإشراف، كما أن المدة القصوى لبيع حق الاستغلال أو الانتفاع هي ٣٠ عاماً، وفقاً للمادة (٣٢) من الدستور المصري.
وتوقع غنيم أن تكون تلك الأداة الجديدة ذات جاذبية خاصة للمستثمرين من الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ينص القانون على وجوب تشكيل لجنة للرقابة على الصكوك، تضم علماء من الأزهر الشريف، للتأكد من مطابقتها للشريعة. وأضاف غنيم أنه من المتوقع أن تسهم الصكوك في توفير السيولة بالعملة الصعبة لتمويل خطة التنمية ، وخاصة مع توافر الثقة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى تثبيت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل ٥,٩٪؜ في ٢٠٢٢. وفي هذا الصدد، أشار إلى تزايد مشتروات البنك المركزي المصري من الذهب إلى ٥٥ طن في فبراير ٢٠٢٢، مما يرفع نسبة الذهب إلى الاحتياطي إلي ٢٠٪؜.