اقتصاد
اقتصادي : انهيار وشيك للإقتصاد الإثيوبي بسبب الحرب الأهلية
الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 11:37 م
طباعة
sada-elarab.com/612846
حذر أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الإقتصاد السياسي والعلاقات الدولية من انهيار وشيك للإقتصاد الإثيوبي، بسبب عمليات الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية.
وقال إن إثيوبيا تعيش أزمة اقتصادية طاحنة بسبب وقوعها في العديد من الديون العاجزة عن سداداها فضلا عن الكوارث والمجاعات في إقليم تيجراي وغيره من اقاليم الدولة المختلفة.
وأشار الديب الي بيان الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق "حقيقي للغاية" "
وأوضح أن استمرار الصراع في إقليم تيجراي يضاعف الديون الخارجية علي أديس أبابا ويضع الاقتصاد الاثيوبي في أزمة خانقة.
وذكر أن البلاد تحت حكم النظام الحالي والحكومة الحالية تنهار تماما، حيث تعاني إثيوبيا من انهيار اقتصادي وحروب عرقية وأهلية باتت أكثر عنفا، فضلا عن الدبلوماسية الخارجية الفوضوية التي يقوم بها النظام الأثيوبي الحالي.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات: إن معدلات التضخم في إثيوبيا سجلت ارتفاعات كبيرة، الأمر الذي أدى الي تعرض البلاد لفيضان من الأنباء الاقتصادية السيئة وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير جدا كما تضاعفت أسعار النقل والمواصلات وكذلك السلع الأساسية والاستهلاكية وإغلاق العديد منه المصانع في أديس أبابا وغيرها من أقاليم البلاد.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، قال الديب: إن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" خفضت تصنيف إثيوبيا من B إلى CCC بسبب ضعفها الوشيك تجاه التأثر بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية، حيث أنه من المتوقع أن تضطر إثيوبيا إلى دفع 5 مليارات دولار أمريكي على ديونها الخارجية المستحقة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار أمريكي من الاحتياطيات الأجنبية في النظام المصرفي، وخاصة في البنك المركزي الإثيوبي وزادت الحروب الاهلية من استشراء الفساد بحميع المؤسسات بلا هوادة وقد توقع صندوق النقد الدولي أن صورة النمو للناتج المحلي الإجمالي الإثيوبي ستكون أكثر قتامة بكثير من توقعات الحكومة بهامش واسع ( حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي ما بين 1.9 إلى 0% مقابل 6 إلى 7 بالمئة من قبل الحكومة)، كما أنه من الواضح أن العملة الإثيوبية (البر) في حالة سقوط حر في السوق السوداء، حيث انخفضت إلى ما يصل إلى 55 بر لكل دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة ويتجه منحنى الإستثمار المحلي والأجنبي المباشر نحو الانخفاض، فضلا عن تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية ومن المتوقع زيادة حدة الضائقة المالية مع زيادة محفوفة بالمخاطر في عمليات تمويل العجز المصرفي وعلى عكس موقف الحكومة المتفائل للغاية، فإن البطالة آخذة في الارتفاع بسبب الزيادة في اغلاق المصانع، ويعيش حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر، ويبلغ متوسط الدخل السنوي 850 دولارًا فقط للفرد.
وأوضح أن الحرب في إثيوبيا، أسفرت عن حدوث خسائر بشرية هائلة وسقوط الآف القتلى فضلا عن تشريد ملايين آخرين، لكن ذلك لم يكن الضرر الوحيد الذي منيت به ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان، بل كبدت الحرب البلاد تكلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت بالفعل في إثيوبيا، ما رفع معاناة الإثيوبيين البالغ عددهم 110 ملايين شخص من الكلفة الإقتصادية الضخمة للحرب.
وأشار الديب ، إلي تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، بأن الصراع في حرب التيجراي استنزف أكثر من مليار دولار من خزائن البلاد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة في إثيوبيا مؤكد أن الاقتصاد الإثيوبي قبل وباء كورونا وحرب تيجراي، كان من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، حيث توسع بمعدل 10٪ سنويا في العقد الاخير حتى عام 2019، وان الحرب كان لها تأثيرا كبيرا على سمعة البلاد كمكان للاستثمار ومن المتوقع أن يصل الدين الوطني الإثيوبي، إلى 80 مليار دولار هذا العام، أو ما يقرب من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا، لهذا العام بشكل كبير من 6٪ في عام 2020 إلى 1٪ فقط في عام 2021 وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين وتستورد البلاد حوالي 14 مليار دولار من البضائع سنويا، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط.
وأوضح أن سياسة الإدارة لامريكية بقيادة جو بايدن ، تهدف لممارسة ضغط كافٍ على رئيس الوزراء الإثيوبي، لإنهاء الحرب دون عزل إثيوبيا تمامًا.
وقال أبوبكر الديب، إن الاقتصاد الإثيوبي تعرض لخسائر فادحة بسبب سياسات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، تجاه شعبه.
وأضاف الديب" أن سياسات آبي أحمد أشعلت الحروب الأهلية وتسببت في إلحاق الأضرار للبنية التحتية، فضلا عن وتداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا أن خسائر الأولية تصل إلى 100 مليار دولار.
وقال أبوبكر الديب إن قطاعات كثيرة في إثيوبيا تعرضت للخسائر منها شركات الكهرباء والإتصالات والبترول والطيران، والبورصة والبنوك، لافتًا إلى أن شركة إثيوتليكوم للاتصالات تجاوزت خسائرها 32.5 مليون دولار.
وأضاف "الديب" أن حرب رئيس الوزراء الإثيوبي، ضد "جبهة تحرير تجراي”، نتج عنها أضرار جسيمة على البنية التحتية في الإقليم وقطع الاتصالات والكهرباء، بالإضافة إلى الأضرار التي طالت المرافق الخدمية والمؤسسات العامة، وعلى رأسها مطار مدينة أكسوم التاريخية.
كما أضاف أبوبكر الديب ، أن سياسة رئيس الوزراء جعلت إثيوبيا تعيش حرب أهلية عرقية بين عرقيتي الأمهرة والأورومو وهي حرب مدمرة حيث يعيش الالاف من الإثيوبيين في مخيمات اللاجئين بالسودان المجاور بسبب الصراع الدائر في بلادهم، بعد قُتل الآلاف وتشريد الملايين
كما ان الإنفاق على المجهود الحربي والعسكري في إثيوبيا أثر سلبا علي الناتج المحلي وسعر الصرف ويعيش أكثر من 400 ألف شخص في تيجراي بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة وكان للحرب تأثير كبير على سمعة إثيوبيا كمكان للاستثمار .
وأشار الي أن الصراع في إقليم تيجراي أدى إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة وانهيار اقتصادي فضلا عن تخفيض تصنيفها الائتماني، حيث أغلقت أثيوبيا سفارتها في 31 دولة بسبب أزماتها الاقتصادية ومن أبرز السفارات التي سيتم إغلاقها في مصر والجزائر والمغرب وساحل العاج والكويت وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي وسلطنة عمان كما أعلنت الحكومة الأثيوبية أنها بصدد إغلاق قنصليات في “لوس أنجلوس ومينيسوتا وفرانكفورت وإسطنبول ودبلين ومومباي وووهان، فضلا عن السنغال وغانا ورواندا والكونغو وكوريا الجنوبية وقطر وتنزانيا والبحرين والسويد ويأتي قرارات الإغلاق ضمن خطة التقشف التي بدأت فعليا بتنفيذها الحكومة الاثيوبية لإيقاف نزيف ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وطالب الديب، بدور أكبر للاتحاد الأوروبي للضغط علي رئيس الوزراء الاثيوبي لوقف الحرب، مشيرا الي أن التحاد سبق وأن أعرب عن قلقه بشأن التصعيد والقتال فى إثيوبيا، بعد القصف الجوى من قبل القوات الجوية الإثيوبية لمواقع فى ميكيلى بإقليم تيجراى، مؤكداً أن كل تلك الأعمال تهدد بجر البلاد أكثر إلى تفتيت ونزاع مسلح واسع النطاق وتفاقم أوضاع السكان وأكد الاتحاد الأوروبى مجددًا أنه لا يوجد حل عسكرى، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق نار ذى مغزى بأثر فورى والمشاركة فى مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، وإظهار المسؤولية والقيادة السياسية.
كما دعا الديب، لدور أكبر لإيطاليا في إثيوبيا لما بين الجانبين من علاقات متميزة والثقل الايطالي علي المستوي الدولي وداخل الاتحاد الاوروبي.
كما حذر الديب من أن تفتيت أثيوبيا سيشعل الصراعات في القارة الافريقية بل وفي العالم اجمع ولابد من تحرك دولي سريع لوقف الحرب باثيوبيا.
