حوادث وقضايا
إنذار على يد محضر لوزير العدل للمطالبة بإثبات الطلاق الشفوي وعدم اشتراط توثيقة في عقود الزواج
السبت 02/يناير/2021 - 11:56 ص
طباعة
sada-elarab.com/559558
تقدم اليوم الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، بإنذار على يد محضر، ضد وزير العدل، يطالبه فيه بسرعة إصدار منشور يتم تعميمه على جميع محاكم الأسرة والمأذونين الشرعين بعدم كتابة شرط "اشترط الطرفان الا يقع الطلاق مشافهة" في عقود الزواج، لان هذا الشرط مخالف لإجماع علماء المسلمين سلفا وخلفا لكونه يحل حراما ويحرم حلالا.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي، أن ما تم تداوله في سائل التواصل الاجتماعي والإعلام، من صورة لوثيقة زواج حديثة بها شرط خاص "اشترط الطرفان الا يقع الطلاق مشافهة"، وأن الزوجان قد اشترطا وتم كتابة في العقد بمعرفة أحد المأذونين الشرعيين، فإن هذا الشرط المنصوص عليه يحل حراما ويحرم حلالا، ولا يجوز للزوجين الاتفاق على أن ما يقع من طلاق شفوى فيما بينهما لا يعتد به.
وأكد سعد، أن الطلاق الشفوي يقع شرعاً وهذا ما تم اقراره من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما أنه مجمع عليه من كافة العلماء والفقهاء قديما وحديثاً ، وقد أكدت هيئة كبار العلماء أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضى لتوثيق طلاقه. علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبته وموثقه سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي.
وطالب المحامي والناشط الحقوقي، وزير العدل بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات حيال وثيقة الزواج التى بها هذا الشرط الباطل، وسرعة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 43 من لائحة المأذونين بعدم توثيق الشروط المخالفة للشرع، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المأذون الشرعي الذى خالف الشرع والقانون بكتابة هذا الشرط الباطل.
