رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
محافظ القاهرة يستقبل محمود الخطيب بديوان عام المحافظة السفير محمد آيت وعلي يشارك في يوم الوثيقة العربية.. والمغرب يواصل مساندة القضية الفلسطينية بعد إطلاقها عالمياً.. سلسلة أوبو فايند X10 تستعد للانطلاق في المملكة العربية السعودية يوم 21 نوفمبر انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير براعم دهب على طريق المنافسة.. مدرسة الكرة تفتح أبوابها لاكتشاف المواهب وصناعة جيل جديد كمال الغريبي يلتقي كبار المسؤولين والشخصيات الدولية في واشنطن قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة وزير التموين يستعرض جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي» بمنتدى مصر 2026 في ذكرى نصر أكتوبر العظيم.. البحيرة تكرم شهدائها وأبطالها من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة ضبط 15 مخبزً لإنتاج خبز ناقص الوزن.. والعجز يصل إلى 26 جرامًا بالرغيف بكفر الدوار

حوادث وقضايا

الجنايات تقرر إحالة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لدائرة أخرى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:09 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة قضية إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، لمحكمة استئناف القاهرة، لنظرها أمام الدائرة المختصة سابقا"

وقدم الدكتور سمير الحناوي محامي المتهم يوسف بطرس لهيئة المحكمة حافظة مستندات طويت على خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية ردا على تنفيذ تصريح محكمة جنايات شمال القاهرة لاستلام الموافقات الصادرة من وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر