رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
ضبط 1000 جهاز إلكتروني مجهول المصدر بقلين في كفر الشيخ مدبولى: توجيهات رئاسية بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء قرافة المماليك محافظ البنك المركزي المصري يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة ضبط سائق صدم قائد دراجة نارية وفرّ هاربًا بالأقصر.. السيارة منتهية التراخيص والمتهم بلا رخصة قيادة بيتر رمسيس النجار: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة سفير العراق بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع وفد المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي سفير العراق بالقاهرة يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك ضبط سائق شاحنة سمح لأشخاص بالتشبث خلف مقصورة القيادة أثناء سيره بطريق سريع

حوادث وقضايا

الجنايات تقرر إحالة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لدائرة أخرى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:09 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة قضية إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، لمحكمة استئناف القاهرة، لنظرها أمام الدائرة المختصة سابقا"

وقدم الدكتور سمير الحناوي محامي المتهم يوسف بطرس لهيئة المحكمة حافظة مستندات طويت على خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية ردا على تنفيذ تصريح محكمة جنايات شمال القاهرة لاستلام الموافقات الصادرة من وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads