حوادث وقضايا
بعد انتحار طالب ثانوى.. بلاغ للنائب العام ضد المسئولين عن امتحانات الفصل الدراسي الاول
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:44 م
طباعة
sada-elarab.com/260895
بعد واقعة انتحار طالب بالصف الثاني الثانوي من محافظة أسيوط، على الانتحار شنقا، بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول، تقدم أحد أولياء الأمور والذي يعمل محاميا، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد مسئولين بوزارة التربية والتعليم.
حيث تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم، وموجهي عموم المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بشأن امتحانات طلاب الثانوية العامة.
وذكر مقدم البلاغ، أنه تقدم بالبلاغ بصفته ولي أمر ابنته القاصر الطالبة بالصف الثاني الثانوي، وقال في بلاغه إنه "منذ عدة أيام انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، وبدأت نجلتي وغيرها من آلاف الطلاب في تأدية امتحانات منتصف العام بالشعبتين الأدبي والعلمي، إلا أن جموع الطلاب فوجئوا بأن أسئلة الورقة الامتحانية في جميع المواد التي أدوا الامتحانات فيها، بما احتوته من أسئلة، قد وردت من خارج المقررات الدراسية التي درسوها خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، وكانت بمثابة أسئلة تعجيزية لجموع الطلاب، رغم السماح للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي والكتب الخارجية، إلا أن معظمهم لم يستطيعوا الإجابة على تلك الأسئلة، بالإضافة إلى وجود المشاكل الفنية والتقنية التي واجهت العديد من الطلاب في أداء الاختبارات الإلكترونية
وأضاف مقدم البلاغ: "أن الطلاب قد تعرضو لضغط نفسي وعصبي، بسبب إجبارهم وإكراههم على الخضوع للاختبارات التعجيزية التي تتنافى مع المقررات الدراسية التي درسوها، وتخالف كافة المعايير التربوية والعلمية الخاصة بوضع المناهج التعليمية، بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام قانون التعليم رقم (139 لسنة 1981)، الذي ينص صراحة على أن يتم اختبار الطالب في المقررات الدراسية التي درسها خلال العام الدراسي، وحيث أن وزير التربية والتعليم الرئيس الأعلى للمشكو في حقهم، قد صدرت عنه تصريحات رسمية عبر وسائل الإعلام، أقر فيها صراحة ردا على شكاوي أولياء الأمور، بأن أسئلة الامتحانات ليست من الكتاب المدرسي الذي يتضمن المقررات الدراسية التي درسها الطلاب خلال الفصل الدراسي، ولكنها ليست من خارج المنهج، وأنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة للطلاب، وذلك بالمخالفة لماهو ثابت من خلال المقررات التي درسها الطلاب، حيث أن المشكو في حقهم لم يقوموا بتغيير المناهج التعليمية الحالية التي تعتمد علي الحفظ والتلقين إلى مناهج تعتمد على الفهم والاستنتاج، بالإضافة إلى أن بنك المعرفة التابع للوزارة، لم يحتوي على نماذج لمثل هذه الأسئلة، ولم يتم تدريب الطلبة والمعلمين عليها، وقد نتج عن ذلك إصابة نجلتي وغيرها من الآف الطلاب بحالة تعرضهم لحالة من الضغط النفسي والعصبي، وقد ظهر ذلك جليا في انتشار آلاف المنشورات من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وعشرات من الفيديوهات المصورة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ترصد وتسجل الاستياء والغضب العارم من قبل الطلاب، ووجود بعض الفيديوهات التي تحمل رسائل من قبل بعض الطلاب بالتهديد بالانتحار بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضوا له، وقيام بعض الطلاب بحرق الكتب المدرسية تعبيرا منهم عن غضبهم الشديد، ومدي الشعور بالظلم وفقدان الأمل حتى فوجئنا بانتشار خبر مفجع عبر المواقع الالكترونية، بقيام أحد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسيوط، بالانتحار شنقا داخل منزله، نتيجة تعرضه لضغط نفسي وعصبي أدى لإصابته بأزمة نفسية، بسبب عدم قدرته على حل أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول مما أصابنا جميعا كأولياء أمور، بالهلع والرعب خوفا على أولادنا من تعريض حياتهم للخطر، نظرا لتعرضهم جميعا لذات الظروف التي تعرض لها الطالب الذي قام بالانتحار، وإمكانية إقدام أيا منهم لاقدر الله على الانتحار بسبب الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرضون لها بسبب مسلك المشكو في حقهم، وهو يعد بمثابة ناقوس خطر ينذر بتكرار مثل هذا الحادث".
وتابع ولي أمر الطالبة في بلاغه للنائب العام: "أن قانون الطفل رقم (126لسنة 2008) قد نص في المادة (111)، على أنه تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وقت وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر، كما تنص المادة (96)، من ذات القانون، على أنه يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، كما تنص المادة (96) في فقرتها الأخيرة على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر، كما تنص المادة (123) من قانون العقوبات، على أنه (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، كما ينص القرار الوزاري رقم (191 لسنة 2019)، في مادته السابعة على أنه يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول والثاني الثانوي من مواد وأنشطة، وحيث أن الثابت أن المشكو في حقهم قد تعمدوا مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم، وعطلوا العمل بأحكامها بما قاموا به من وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، من خارج المواد والمقررات الدراسية التي درسها الطلاب، وذلك بالمخالفة الصريحة لأحكام القوانين واللوائح مما أدى إلى تعريض أمن وحياة أبنائنا للخطر المحدق وترتب عليه إقدام أحد الطلاب على الانتحار شنقا، بسبب الضغط العصبي والنفسي الذي تعرض له، لذلك طلب إحالة البلاغ المقدم إلى نيابة الطفل المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة وفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المشكو في حقهم، والتدخل الفوري حفاظا على أرواح مئات الآلاف من أبنائنا، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية لمنع مايعرض حياتهم وأمنهم للخطر
