اقتصاد
خبراء الاقتصاد: «أوبر عامل».. خطوة لتحسين أوضاع العمال ومعيشتهم
الأحد 12/يناير/2020 - 07:56 م
طباعة
sada-elarab.com/238738
أشاد خبراء الاقتصاد بمشروع «أوبر عامل» الذى تعتزم وزارة القوى العاملة إطلاقه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لطلب العمالة غير المنتظمة وتوفير العمل المناسب لهم، وذلك من خلال قاعدة بيانات فى الوزارة على غرار «أوبر وكريم»، على الهواتف الذكية، مشيرين إلى أنها خطوة لتحسين أوضاعهم ومعيشتهم وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى إنهاء احتياجاتهم دون استغلالهم، موضحين أن حجم العمالة غير المنتظمة بمصر يتجاوز 2 مليون شخص.
وفى هذا السياق ترصد «صدى العرب» تعقيب عدد من الخبراء حول أهمية هذا المشروع؟ وهل سيساهم فى تشغيل العمالة غير المنتظمة؟
فى البداية أكد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن مبادرة وزارة القوى العاملة بإطلاق "أوبر عامل " خطوة جيدة ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب، كما أن من خلال هذا البرنامج يستطيع العمال المساعدة بشكل أو بآخر فى تحسين مستوى معيشته وفتح فرص عمل أكثر أمام العاملين، مؤكدا أن هذه الفكرة اعتمدت عليها شركات عديدة فى مجالات مختلفة، من خلال طلب المواطنين على هذه الشركات بحثًا عن وظيفة.
وأضاف الإدريسى، فى تصريح خاص لـ"صدى العرب"، أن تولى وزارة القوى العاملة المسؤولية على البرنامج سيضمن جودتها ودقتها أمام المواطنين وسيعطى المزيد من المصداقية والثقة، لأنه سيوفر المعلومات التى يحتاجها المواطن عن العامل مثل: "الاسم، المهنة، الخبرة"، مما تعد أمورا إيجابية، فهناك نوع من أنواع البطالة تسمى "البطالة الموسمية"، والتى ترتبط بالعمل فى مواسم محددة، والتى سيتم مواجهتها من خلال البرنامج، بالإضافة إلى مواكبة العمالة غير المنتظمة، مما يعد جزءا هاما، حيث إنه سيوفر فرص عمل عديدة لهم خاصة أن حجم العمالة غير المنتظمة بمصر يتجاوز 2 مليون شخص.
ويرى الدكتور إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى، أن الهدف من فكرة مشروع "اوبر عامل" الذى تعتزم الوزارة إطلاقه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لطب العمالة غير المنتظمة وتوفير العمل لهم من خلال البرنامج هو ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، مؤكدا أن تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى رصد جميع المعلومات عن العمال والمهن التى يعملون بها، وحصر عدد عمال القطاع غير الرسمى وجذبهم للدخول للقطاع الرسمى، لافتًا إلى أن هذه خطوة إيجابية ستساهم فى حصر هم ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل خاصة أن حجم العمالة غير المنتظمة بمصر يتجاوز 2 مليون شخص.
وأضاف الدسوقى، فى تصريح خاص لـ"صدى العرب"، أن تنفيذ هذه الفكرة يتطلب التعاون مع الوزارات الأخرى، وخاصةً التضامن الاجتماعى من أجل توفير تأمين اجتماعى وصحى للعمال ومعاش شهرى ما يجذبهم إلى الدخول للقطاع الرسمى.
واوضح" الدسوقى" أن مسؤولية الحكومة عن البرنامج صعبة جدًا، مقترحًا أن تعود مسؤوليته للقطاع الخاص لتتولى مسؤوليتها وتطويرها لمواكبةً التطور العالمى حاليًا، موضحا أن وجود أكثر من شركة قطاع خاص سيحقق نجاحا أكبر، وستقضى على أزمات المواطنين مع عمال اليومية، لأن هذه الشركات لن تعلن فقط أسماء العمال، ولكن أسعار محددة للخدمات التى يريدها كل مواطن، كما أن وجود أكثر من شركة أيضا سيخلق منافسة فيما بينهم، مما سينتج عنه انخفاض أسعار الخدمات وبالتالى سيكون المستهلك على دراية كاملة بالأسعار، وسيكون لديه الفرص لعدد عمال أكبر للاختيار بينهم وعدم تعرضه للاستغلال.
فيما أكد عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تطبيق مشروع "اوبر عامل" الذى تعتزم الوزارة إطلاقه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لطلب العمالة غير المنتظمة وتوفير العمل المناسب لهم من خلاله، ان الفكرة فى مجملها جيدة وإنما تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل عليها حتى تؤدى للغرض الذى أطلقت من أجله، موضحا أن هناك بعض الأشخاص سبقوا الوزارة فى هذا الشأن ولكن بشكل محدود فى مصر، ويتم تقديم هذه الخدمة عبر تطبيق أو رقم يتم الاتصال بهم.
وأضاف «الجمل»، فى تصريحات خاصة لـ"صدى العرب"، إن التحول والتطور الذى نعيش فيه حاليا يتطلب ذلك لتأهيل العمالة حتى تواكب التطورات، مشددا على أن العمالة غير المنتظمة تحتاج تدريب وتوعية على هذه التقنية الجديدة والتطبيق الذى تعتزم الوزارة إطلاقه.
وأوضح الجمل أنه يتوقع نجاح المشروع إذا ما حدث تنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة مثل الوزارة ومديريات القوى العاملة فى المحافظات، والتوجيه والتوعية للعمالة غير المنتظمة عند ربطهم، واستغلال اللجان النقابية فى المحافظات من خلال القوى العاملة لتدريب هؤلاء وتجهيزهم على التعامل مع التطبيق والمشروع الجديد. وتابع الجمل، أن دور النقابة فى المشروع سيكون حول توفير قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة، والتوعية اللازمة لهم، واستغلال مركز التدريب الخاص بها لتدريب العمالة على المهن فى تأهيلهم.
