تأجيل إعادة محاكمة بديع في قضية البحر الأعظم إلى 8 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم في القضية بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق وعاقبت في سبتمبر 2014 ، 15 متهما في القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، يتقدمهم محمد بديع وقيادات وأعضاء الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عوده، وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحه، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية.

وتضم القائمة الكاملة للمتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية كلا من : محمد بديع – محمد البلتاجي – عصام العريان – عاصم عبد الماجد – صفوت حجازي – عزت صبري حسن – أنور علي حسن – الحسيني عنتر محروس – هشام إبراهيم كامل – جمال فتحي يوسف - أحمد ضاحي محمد – عزب مصطفى مرسي – باسم عوده – أبو الدهب حسن محمد – محمد علي طلحه.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد جاء بها أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين.

وأظهرت التحقيقات، أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عوده القيادي الإخواني ووزير التموين الأسبق، في صورة تكليف لهم بالتنفيذ.. فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو 2013 ، وما أن وصلت شارع البحر الاعظم، قاموا بترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم و محلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء، فقتلوا 5 من المواطنين وأصابوا 100 آخرين.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه اسماعيل أحمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون وتبينوا انه ضابط سابق بالقوات المسلحة، فطعنوه بسكين عده طعنات نافذة ثم اطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا.