حوادث وقضايا
دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:29 م
طباعة
sada-elarab.com/171346
أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية.
أضافت الدعوى أن الإخوان الهاربين لتركيا هم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد وأيمن نور ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز، واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.
قالت الدعوى "تخشى قيادات الإخوان والجماعة في الخارج، من الملاحقات، خصوصًا أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".
وتعد الجنسية التركية أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خصوصًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلًا على جنسيات دول أخرى.
وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر، وحصنًا من الترحيل، إضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.
وبعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كي يتمكنون من الانتقال بين الدول.
الشهور الأخرى شهدت تقديم أكثر من 150 طلبًا من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خصوصًا قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة في الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.
