حوادث وقضايا
ضبط كميات من الفسيخ "الفاسد" ولحوم مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ
السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:18 م
طباعة
sada-elarab.com/169015
نفذت ادارة المتابعة التموينية بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملة علي الأسواق بدائرة المحافظة، لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، وكذا المرور علي المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ.
أسفرت الحملة علي أسواق مركزي دسوق والرياض ؛ خلال الفترة من 30 سبتمبر حتي 9 أكتوبر 2019م ، عن تحرير5 محاضر تضمنت " ضبط المواطن "ع.م" صاحب محل بيع أسماك مملحة بشارع الجيش- حي الميدان الابراهيمي، وذلك لحيازته 50 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الاّدمي، وتم التحفظ علي الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن وتم تحرير محضر رقم 9695 جنح أمن دولة طوارئ دسوق لسنة 2019 ، وضبط المواطن "ع.س" صاحب محل بيع أسماك مملحة (فسيخ) بشارع الجيش- حي الميدان الابراهيمي، وذلك لحيازته (16) كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم التحفظ علي الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن وتم تحرير محضر رقم 9696 جنح أمن دولة طوارئ دسوق لسنة 2019وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن.
كما تم ضبط المواطن "م.ع" – صاحب محل بيع أسماك مملحة (فسيخ) بشارع الجيش- حي الميدان الابراهيمي، وذلك لحيازته 60 كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم التحفظ علي الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الشأن، وتم تحرير محضر رقم 9698 جنح أمن دولة طوارئ دسوق لسنة 2019م، وتم ضبط صاحب محل مجمدات الشعب للأسماك المملحة والخضروات المجمدة بمركز الرياض، وذلك لحيازته 11,75 كيلو جرام دجاج مجمد منتهي الصلاحية، كما تم ضبط كمية من الأسماك المجمدة (ماكريل) 23,5 كيلو جرام مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر رقم 526 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض لسنة 2019، وتم ضبط صاحب محل جزارة بشارع السوق العمومي مقابل مجلس مدينة الرياض وذلك لحيازته 25 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وتم تحرير محضر رقم 525 جنح أمن دولة طوارئ مركز الرياض لسنة 2019 وتواصل نيابة الرياض العامة التحقيقات.
كلف محافظ كفرالشيخ، مديرية التموين بكفرالشيخ بمخاطبة الادارات التموينية الفرعية المنوه عنها بالتقرير لتنفيذ قرارات النيابة العامة وتحصيل فروق الأسعار المستحقة قرين كل مخالفة واتخاذ اللازم قانوناً حيال ما ورد بالتقرير والإفادة بما تم، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وصيانة المال العام.
