اقتصاد
دعما للصناعة.. "شعبة العدد والآلات" تطالب برفع القيود عن استيراد الماكينات الصناعية
السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:12 م
طباعة
sada-elarab.com/168062
حماده العجواني: الإعفاء الجمركي على قطع غيار الماكينات الصناعية ومراجعة قانون القيمة المضافة ضرورة لدعم التصنيع المحلي
طالبت شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة برفع القيود عن استيراد الماكينات الصناعية والآلات والمعدات لما تمثله من أهمية كبرى في القطاع الصناعي، فضلا عن إعفاء قطع الغيار الخاصة بالماكينات الصناعية من الجمارك، دعما للتصنيع المحلي، وهذا تماشيا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصناعة، وتكليفه الجهات المختصة بتنمية المشروعات الصناعية وتعميق المنتج المحلي، حيث يتم العمل على 4500 مصنع في المجمعات الصناعية الجديدة المنتشرة في 12 محافظة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو الغرفة العربية الألمانية للتجارة، ضرورة مراجعة قانون القيمة المضافة على الماكينات الصناعية، حيث يتحمل المشتري تلك القيمة المحددة بـ 14% على السعر الأصلي إضافة إلى أرضيات التأخير في الإفراج عن الشحنات والتي تصل إلى قرابة الشهر.
وطالب العجواني، برفع الأعباء عن التجار والتساوي مع نسبة المصنعين المقررة بـ 5%، حيث إن كثير من المصنعين ليس لديهم الخبرة الكافية لشراء خطوط إنتاج أو ماكينات صناعية ويمكن أن يقع في مشكلات هم في غنى عنها.
وشدد المهندس حماده العجواني، على ضرورة سرعة الإفراج على الشحن الجوي السريع "البريد السريع" الذي يستغرق 3 أيام من استيراده حتى يصل مصر، ويتم الإفراج عن قطع الغيار بمدة قد تصل إلى 20 يوما بسبب البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمنظومة التي تعمل بها الجمارك ولم يقدروا احتياج المصنعين لقطع الغيار.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات، على أهمية سرعة إجراءات الإفراج أيضا عن الماكينات الصناعية حيث يستغرق الإفراج عن الشحنة لوقت طويل قد يصل لقرابة الشهر، بسبب الإجراءات التي تحتاج إلى مراجعة حتى لا تعوق عملية التنمية في البلاد، وتتسبب تلك الإجراءات في دفع أرضيات بالدولار لصالح شركات الشحن ويتحملها في النهاية المصنع الذي يحتاج الوقوف بجواره ومساندته في التصنيع المحلي.
وأشار العجواني، إلى أن هناك تيسيرات وتسهيلات تقدمها دول العالم للتجار والمصنعين، وتخرج الشحنات في يوم الوصول أو اليوم التالي، منوها إلى ميناء دبي الذي يطبق تلك المعايير ولديهم سرعة في الإفراج عن الشحنات دون تأخير، عكس ما هو موجود في مصر حيث تستغرق عملية الإفراج من أسبوع إلى 3 أسابيع وقد تصل الشهر، وهي بذلك تعد معوقا لعملية التصنيع.
أضاف العجواني، أن هناك صناع يطلبوا منا قطع غيار بسبب عطل في الماكينة الصناعية ولكن بعض الإجراءات تعرقل سرعة وصولها للعميل مما يؤدي لتعطل الإنتاج وهذا يستدعي نظرة من المسؤولين وزيادة عدد مدة العمل أو فتح مكاتب جديدة.
واقترح المهندس حمادة العجواني، إنشاء مخازن بالموانئ المصرية لاستيعاب البضائع التي لم يفرج عنها، نظرا لتأخر الإجراءات، حتى نتفادى الأعباء الإضافية بالدولار مقابل بقاء البضائع داخل حاويات النقل.
وقال العجواني، إن الاهتمام بالتصنيع المحلي يتطلب أولا تسهيلات لمستوردي الآلات والمعدات الذي سيعود بالنفع على الصناعة، مؤكدا أن لديه خطة طموحة لتصنيع الآلات والمعدات في مصر بدلا من استيرادها، ولكنها تحتاج دعما كبيرا من الدولة حيث ستوفر على البلاد ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا.
