اخبار
رئيس الوزراء يستعرض مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:08 م
طباعة
sada-elarab.com/161415
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعًا، لمناقشة عدد من النقاط العالقة فى مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتى كانت مثار نقاش بين عدد من الوزارات، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع القانون.
حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والرى والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان، ومسئولو الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية مشروع القانون كونه يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المستجدة، بما يضمن التغلب على المعوقات والمشكلات التى تعانى منها منظومة إدارة المخلفات والنهوض بالخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين، خصوصًا أن الحكومة حريصة على تحقيق رغبات المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، والذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة ومؤسساتها وسياساتها والتشريعات التى تتبانها على تهيئة بيئة صحية نظيفة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع القانون هو خطوة أساسية فى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكل أنواعها، والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كل عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية على المستويين المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وتناول مشروع القانون التنويه إلى أن الجهاز يهدف إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، كما يهدف مشروع القانون إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.
وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الصياغة النهائية التى تضمن تحقق الغايات المستهدفة من المشروع، على أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء للموافقة عليه، واستكمال إجراءات الاستصدار.
