اقتصاد
الحكومة المصرية إنتهجت طريقا صعبا.. كانت نتائجه إيجابية على مستوى الإقتصاد الكلى
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 11:26 ص
طباعة
sada-elarab.com/158805
قال دكتور "رمزى الجرم" الخبير الإقتصادى أنه لا شك من تَبني الحكومة لحزمة من الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد العام ، من خلال إعداد برنامج طموح للإصلاح الإقتصادي منذ ثلاث سنوات مَضت ، أو نحو ذلك, وكان يَتطلب مزيداً من الدعم المالي الخارجي، من خلال إستيراد نقد أجنبي, يَدعم الإستقرار النقدي، وبصفة خاصة أسواق النقد الأجنبي, ولم يَكُن لدى الحكومة من خيار سوى الإقتراض الخارجي، على الرغم من وجود تَخوف وقلق شديدين؛ من التورط في الإقتراض؛ لتمويل مشروعات الخدمات العامة، في ظل إهمال شديد للقطاعات السلعية، وهذا ربما كان يَعكس إستمرار لنفس سياسة السبعينات, التي تقوم على تَبني الحكومة لأسهل الحلول في الأجل القصير، مع تجاهل أثرها المدمر على الإقتصاد في المدى الطويل, إلا أن الحكومة انتهجت طريقاً صعباً, كان له نتائج إيجابية على مستوى الإقتصاد الكلي, من خلال إرتفاع معدل النمو الإقتصادي, ليسجل نحو 5.7% خلال الربع الأخير من العام المالي 2018/2019, مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، وتحقيق فائض أولي (زيادة الإيرادات عن المصروفات) بمعدل 2%، فضلاً عن إنخفاض ملموس في حدة التضخم من 37% مع بداية الإصلاح الإقتصادي، إلى نحو 9% خلال الربع الأخير من العام المالي المذكور، وإنخفاض معدل البطالة من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017 ؛ إلى نحو 8% في ديسمبر 2018، ليسجل أدنى إنخفاض لها منذ 20 عاماً، وما لتلك النتائج على زيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر بصورة غير مسبوقة، مما يدفع عجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي بشكل أفضل.
