رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
لبرلمان العربي يدين تعيين الاحتلال الإسرائيلي مبعوث له بإقليم الشمال الغربي بالصومال اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 وبدء الامتحانات في 6 يونيو التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود الوزارة في دعم عملية التنمية الشاملة في سيناء وتعزيز جودة الحياة للمواطنين بورشه تطلق طرازين جديدين بالكامل بمعرض بكين الدولى للسيارات 2026 قيادية بحماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة بذكرى عيد تحرير سيناء المستشارأحمد حبيب: تحرير سيناء ملحمة وطنية خالدة وتجسيد لانتصار المصريين اشادات باستضافة برنامج مساحة للرأي لخبير الطاقة الدولي محمد مدكور عاطف بن صديق: معرض “أطياف الحرمين” تجربة تتجاوز الإبداع وتحول الخيال إلى واقع بصري مؤثر حملة "تكامل" لتعزيز العلاقات العربية الكردية.. نموذج يُحتذى يستثمر في المشتركات الشاعرة “جوهرة الصحراء”: معرض “أطياف الحرمين” تجربة بصرية تنقل روحانية المكان إلى القلب قبل العين

حوادث وقضايا

للمرة الثانية.. القضاء الإداري يرفض استشكال وزير الصناعة لعودة رسوم البيلت ويلزمه بالغرامة والمصروفات

الأربعاء 24/يوليو/2019 - 05:43 م
صدى العرب
طباعة
مروة علي
قضت اليوم الاربعاء محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير غطاس برفض جميع الاستشكالات البالغ عددها ٢٤ استشكالا و التي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية علي خام البليت وتضمن حكم المحكمة تغريم  المستشكل بصفته مبلغ ٨٠٠ جنيه والزمتهما بالمصروفات.
وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت يوم السبت الماضي ب٨ طعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف بتاريخ ٤ قرار وزير الصناعة رقم ٣٤٦ ، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم ١٦ استشكال.
وجاء في منطوق الحكم ان جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها نظرا لعدم تعلقها باجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة علي صدور الحكم محل الأشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.
وكان اصحاب مصانع حديد الدرفلة  تقدموا بمذكرة الي د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ، بالإضافة الي تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ،الا ان الحكم لم ينفذ حتي آلان.
ويذكر ان المحكمة أسست حكمها الصادر في ٤ يوليو على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
وجاء في "الحيثيات"، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨.

أشارت "المحكمة"، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى إعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحاً واحداً عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة للمواد ١ و١٩ و٧٩ من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ ٥١٪ لكل منتج على حدة. 

وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية "المصانع المتكاملة" تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم "البيلت" فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads