حوادث وقضايا
بلاغ للنائب العام يتهم وزير التعليم بسرقة فكرة تطوير امتحانات الثانوية العامة
الخميس 20/يونيو/2019 - 03:11 م
طباعة
sada-elarab.com/151893
تقدم المحامي عمرو عبد السلام بصفته وكيلا عن عبد الرؤوف محمد عبد الوهاب، مدرس أول بمدرسة "علي مبارك" الإعدادية بالمرج، ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ورضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات والتقويم التربوي.
وذكر فيه أنه تقدم في نوفمبر 2016 إلى الإدارة المركزية للشؤون الأدبية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بإيداع مصنف مكتوب بعنوان (مشروع امتحانات الثانوية العامة بنظام مبتكر عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وإسطوانات مدمجة خاصة)، موضحا في بلاغه أن فكرته لتطوير امتحانات الثانوية مثبته برقم إيداع في المجلس الأعلى للثقافة وأنها مختلفة عن الطريقة القديمة للامتحانات، وحصل على براءة اختراع لمقترحه تضمنت مميزات المشروع من خلال إنشاء بنك الأسئلة أو ما يعرف ببنك المعرفة، وأن يؤدي الطالب الإمتحان عن طريق جهاز كمبيوتر مجهز منعا للغش وأن توزع الأسئلة علي الطلاب عن طريق إتاحتها علي شبكة الإنترنت أو تحميل الإمتحانات علي إسطوانة مدمجة تفتح بأرقام سرية ويتم تحديد موعد بداية ونهاية الامتحان ويقوم الطالب باختيار موعد آداء الأمتحان للمادة التي يريدها وفقا لما يراه مناسبا له وبذلك يتحقق تكافئ الفرص بين الطلاب والمساواة.
وأضاف المدرس في بلاغه، أنه في عام 2016 قدم مشروعه الي وزارة التربية والتعليم وسلمهم المشروع وتم دراسته من قبل مسؤولي الوزارة ودوا عليه كتابه بعدم إمكانية تنفيذ المشروع في الوقت الحالي ويمكن التفكير فيه علي المدي البعيد ولكنه فوجئ في أكتوبر 2017 بتصريحات لرئيس المركز القومي لتطوير الإمتحانات يعلن عن نظام الإمتحانات الجديد للثانوية العامة، وذكر بعض النقاط من المشروع الذي قدمه إلى الوزارة بالإضافة إلى قيام وزير التربية والتعليم بالظهور عبر الفضائيات ليعلن عن المشروع الجديد لإمتحانات الثانوية العامة ونسبته إلى وزارته مع تغيير استخدام بعض المصطلحات المقدمة في مشروعة حتى تنسب فكرة المشروع إليه وسرقته من صاحبه الأصلي.
وأضاف البلاغ: "الوزير ومسؤولي التربية والتعليم، استولوا علي حقوقة وملكيته الفكرية فقدم بلاغة للنائب العام يطلب منه التحقيق الموسع والعاجل واستدعاء الوزير والمبلغ ضدهم للتحقيق معهم في الإتهامات المنسوبة لهم واحالتهم للمحاكمة العاجلة مع قبول الأداء ضدهم بـ10 ملايين جنيه بسبب الأضرار التي لحقت بمقدم البلاغ
