اخبار
وزير التموين والتجارة الداخلية يبحث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي
الخميس 05/نوفمبر/2026 - 02:26 م
طباعة
sada-elarab.com/825924
- المهندس أديب يوسف الأعمى: المؤسسة اعتمدت نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2026 لصالح هيئة السلع التموينية حتى الآن
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية في تمويل مشتريات الحبوب والزيوت، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما بحث الجانبان آليات التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لدعم قطاع الأمن الغذائي، وتطوير أدوات إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تدبير السلع وضمان استمرار تدفقها وتوافرها في الأسواق المحلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين الداعمين لمنظومة الأمن الغذائي المصري. وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسة لدعم احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية من السلع الأساسية، بما يعزز دور التأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام، ويرفع كفاءة منظومة تدبير السلع والإمداد.
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اعتزاز المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وحرصها على مواصلة وتوسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد الغذائي في مصر. وأوضح أن المؤسسة اعتمدت نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2026 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حتى الآن، دعمًا لجهود الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على الشراكة القائمة لتطوير آليات التعاون والتمويل، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين.
