عربي وعالمي
وزير الإعلام الصومالي يطالب بتوحيد الجهود العربية لمواجهة التضليل والدفاع عن القضايا العربية
الأربعاء 04/نوفمبر/2026 - 01:34 م
طباعة
sada-elarab.com/825791
أكد معالي السيد عبد الفتاح قاسم محمود، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، أن المرحلة الراهنة تفرض على الإعلام العربي تطوير أدواته وتعزيز مصداقيته وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة التحديات المتسارعة، في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتلاحقة، وتزايد المنافسة على تشكيل الوعي والرأي العام.
جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث أكد اعتزاز بلاده بتولي رئاسة الدورة، وتطلعها إلى العمل مع الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبناء على ما تحقق من إنجازات، وتحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في تطوير منظومة الإعلام العربي وتلبية تطلعات الشعوب العربية.
ونقل الوزير الصومالي، في مستهل كلمته، تحيات فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وتمنياته لأعمال المجلس بالتوفيق والسداد، مؤكدًا التزام الصومال بتعزيز التضامن العربي وخدمة قضايا الأمة، كما أعرب عن تقديره للجمهورية العربية السورية على جهودها خلال رئاستها للدورة السابقة، ولجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع ودورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك، مثمنًا جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف.
وشدد عبد الفتاح قاسم محمود على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الإعلام العربي، مؤكدًا دعم الصومال الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، مشيرًا إلى أهمية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وإيصال أصواتهم إلى الرأي العام الدولي، وحفظ ذاكرتهم الوطنية، والدفاع عن الصحفيين وحقهم في الحماية.
ودعا إلى تفعيل خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، من خلال إنتاج محتوى موثوق ومتعدد اللغات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والبعثات الدبلوماسية العربية، بما يسهم في كشف الممارسات الإسرائيلية والدفاع عن حقوق الشعوب العربية، والتصدي للاعتداءات على الدول العربية وانتهاكات سيادتها وسلامة أراضيها.
وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، أكد الوزير أهمية دور اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني في تطوير المحتوى العربي، وتعزيز التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل، والمضي قدمًا في إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويصون الحقوق ويرسخ المسؤولية المهنية، إلى جانب بلورة استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، تضمن عدالة التعامل مع المحتوى العربي وشفافية سياسات النشر وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد أن التجربة الصومالية أثبتت الدور المحوري للإعلام في بناء الدولة وصون السيادة والوحدة الوطنية ودعم المصالحة والسلام، لافتًا إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب خطابًا إعلاميًا مهنيًا يكشف أساليب التضليل والتجنيد، ويعزز ثقة المجتمع، ويفتح أمام الشباب آفاق المشاركة والأمل.
ودعا إلى توسيع تبادل الخبرات العربية في مواجهة الدعاية الإرهابية، وإبراز أصوات العلماء والضحايا والمجتمعات المحلية، مع تجنب التغطيات التي تسهم في إعادة نشر رسائل التنظيمات المتطرفة أو تحقيق أهدافها، مشددًا على أهمية تنفيذ الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية وخطتها التنفيذية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الإعلام والتعليم لتمكين الأجيال الجديدة من التعامل الواعي مع مصادر المعلومات والمنصات الرقمية.
كما أشار إلى أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر الإعلامية، وتشجيع الجودة والتميز المهني، وتوسيع برامج التدريب في مجالات التحقق الرقمي وصحافة البيانات والسلامة المهنية، مع إتاحة الفرص أمام الكفاءات الشابة والمؤسسات الإعلامية العاملة في ظروف صعبة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الإعلام الصومالي أن تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 يتطلب إعلامًا قادرًا على ربط السياسات التنموية بحياة المواطنين، وإبراز فرص الاستثمار والاقتصاد الأزرق والسياحة المستدامة والصناعات الثقافية، فضلًا عن الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل والتعارف بين الشعوب العربية.
ولفت إلى أهمية الخطة العربية الموحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميًا، في ضوء التحديات المناخية التي تواجه عددًا من الدول العربية، ومن بينها الصومال الذي يعاني من آثار الجفاف والفيضانات على حياة المواطنين وسبل عيشهم، مؤكدًا ضرورة تطوير إعلام بيئي متخصص يدعم أنظمة الإنذار المبكر، وينشر المعرفة المناخية، ويقدم الإرشادات الموثوقة، ويبرز الحلول وتجارب التكيف.
كما تناول أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإعلامي، لا سيما في مجالات الإنتاج والترجمة والأرشفة، مع وضع ضوابط تضمن حماية المصداقية والخصوصية وحقوق المبدعين، والتأكيد على بقاء المسؤولية التحريرية مسؤولية بشرية واضحة، إلى جانب تدريب الإعلاميين على مواكبة التحولات التكنولوجية وتطوير أدوات تخدم اللغة العربية وتنوعها الثقافي.
واختتم الوزير الصومالي بالتأكيد على أن رئاسة بلاده ستعمل، بالتعاون مع الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على متابعة القرارات ذات الأولوية وتحديد آليات تنفيذها واستعراض ما تحقق من تقدم أمام المجلس، بما يعزز استمرارية التعاون العربي ويحقق أثرًا ملموسًا، معربًا عن تطلعه إلى أن تمثل هذه الدورة خطوة جديدة نحو إعلام عربي أكثر مصداقية وتأثيرًا، قادر على خدمة قضايا الأمة ودعم السلام والتنمية وصناعة مستقبل أفضل للشعوب العربية.
